وإذا انسدّ باب العلم التفصيليّ بهما تعيّن العمل فيهما بالظنّ ، فلا فرق بين الظنّ بالواقع والظنّ بمؤدّى الطريق في كون كلّ واحد امتثالا ظنيّا.

وإن كان ذلك الطريق منصوبا عند انسداد باب العلم بالواقع ، فنقول : إنّ تقديمه حينئذ على العلم بالظنّ إنّما هو مع العلم به وتمييزه عن غيره ،

______________________________________________________

(واذا انسدّ باب العلم التفصيليّ بهما) بان لم يعلم بالواقع ، ولم يعلم بالخبر المؤدّي الى الواقع (تعيّن العمل فيهما بالظنّ) فانّه حينئذ لا فرق بين أن يظنّ بالواقع فيأتي به ، أو يظنّ بحجّية الخبر فيأتي بمؤدّى الخبر ، وذلك لما عرفت : من الاجماع على عدم وجوب الاحتياط حسب العلم الاجمالي بأن يأتي بكلا الأمرين : الواقع المظنون ، ومؤدّى الخبر المظنون.

وعليه : فاذا انسدّ باب العلم (فلا فرق بين الظنّ بالواقع و) بين (الظنّ بمؤدّى الطريق) أي : لا فرق (في كون كل واحد امتثالا ظنيّا) على حد سواء.

(وإن كان ذلك الطّريق منصوبا عند انسداد باب العلم بالواقع) وهذا عطف على قوله : «ان كان منصوبا حتى حال انفتاح العلم» وذلك بأن قال الشارع : اعمل حسب علمك بالواقع فقط ، فاذا انسدّ عليك باب العلم فاعمل بالخبر ، فجعل الخبر في طول الواقع لا في عرضه (فنقول : إنّ تقديمه) أي : تقديم هذا الخبر الذي جعله الشارع في حال الانسداد (حينئذ) أي : حين انسداد باب العلم ، فانّه مقدّم (على العمل بالظنّ) المطلق ، فاذا كان هناك خبر مجعول في حال الانسداد ، وظنّ بالواقع ، كان اللازم أن يعمل بالخبر لا بالظنّ.

و (إنّما هو) أي : إنّما يلزم العمل بالخبر لا بالظنّ (مع العلم به) أي : بالخبر المجعول (وتمييزه عن غيره) تفصيلا ، بأن لم يحصل لنا علم اجمالي بانّ الشارع جعل لنا طريقا مجعولا حال الانسداد ، ولكن لا نعلم هل إن الطريق المجعول