إلّا باعمال مطلق الظنّ ، فالعقل لا يحكم بتقديم إحراز الطريق بمطلق الظنّ على احراز الواقع بمطلق الظنّ.

وكأنّ المستدل توهم إنّ مجرّد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع الى العمل بمؤدّى الطريق كما ينبئ عنه قوله. وحاصل القطعين الى أمر واحد ، وهو التكليف الفعليّ بالعمل بمؤدّى الطرق ، وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إنشاء الله تعالى.

______________________________________________________

(إلّا باعمال مطلق الظنّ) الانسدادي (فالعقل لا يحكم بتقديم احراز الطّريق بمطلق الظنّ على احراز الواقع بمطلق الظّن) بل العقل يرى : إنّ الظنّ بالطّريق كالظنّ بالواقع ، والظنّ بالواقع كالظنّ بالطريق وبأيهما عمل كان مجزيا.

هذا (وكأنّ المستدلّ) وهو صاحب الفصول القائل : بأنّه يلزم العلم بالظنّ بالطّريق لا الظّن بالواقع (توهّم إنّ مجرّد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه) أي : في ذلك الطّريق (موجب لصرف التكليف عن الواقع الى العمل بمؤدّى الطريق) بمعنى إنّه اذا جعل الشارع حكما وجعل له طريقا ، فانّ اللازم على المكلّف أن يعمل بذلك الطريق فقط.

(كما ينبئ عنه) أي : عن هذا التوهم (قوله : وحاصل القطعين الى أمر واحد ، وهو : التكليف الفعليّ بالعمل بمؤدّى الطرق) بينما هذا الشيء غير صحيح ، لأنّ العقل يرى : عدم الفرق عند الانسداد بين أن يعمل بالظنّ بالطّريق ، أو أن يعمل بالظنّ بالواقع ، (وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التّوهم إنشاء الله تعالى) بعد صفحتين تقريبا حيث يشير المصنّف اليه بقوله : والحاصل : «انّه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق الى قول الشارع» الى آخر كلامه.