وكيف كان فلا يقاس عليه.

وأمّا عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الامور في الوقائع الشخصيّة اذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة ، فانّ هذا دونه خرط القتاد ، إذ أوقات المجتهد لا تفي بتمييز موارد الاحتياطات ، ثمّ إرشاد المقلّدين الى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض ، عند تعارضها في الموارد الشخصيّة التي يتّفق للمقلّدين.

______________________________________________________

وراء الاجتهاد ، والفكر افضل من العمل البدني ، كان الاجتهاد أفضل ، كما ان الأمر كذلك بالنسبة الى الطب ، والهندسة ، ونحوهما ، فانّها افضل من الأعمال البدنية ، وقد ذكرنا في كتاب : «الفقه الاقتصاد» (١) تفصيل هذا الامر.

(وكيف كان : فلا يقاس) الاحتياط عند الانسداد (عليه) أي : على الاجتهاد ، حتى يقال : انّه كما يجب الاجتهاد ، مع عسره يجب الاحتياط مع عسره.

(وأمّا عمل العباد بالاحتياط) عند الانسداد (ومراقبة ما هو أحوط الأمرين ، أو الامور في الوقائع الشخصيّة) لكلّ مكلّف مكلّف ، (اذا دار الأمر فيها) أي : في الوقائع الشخصيّة (بين الاحتياطات المتعارضة ، فانّ هذا) الاحتياط (دونه) وأسهل منه (خرط القتاد) فلا ينبغي أن يقاس على الاجتهاد ويقال : كما انّ الاجتهاد عسر ومع ذلك واجب كذلك الاحتياط عند الانسداد عسر لكنّه واجب.

(إذ أوقات المجتهد لا تفي بتمييز موارد الاحتياطات) من أول الفقه الى آخر الفقه (ثمّ إرشاد المقلّدين الى ترجيح بعض الاحتياطات على بعض عند تعارضها في الموارد الشخصيّة التي يتفق للمقلدين) كما اذا كان آخر الوقت ، ودار أمر

__________________

(١) ـ موسوعة الفقه : ج ١٠٧ ـ ١٠٨ للشارح.