لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع ، بل مؤدّى وجوب العمل بها جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع ، لا قيدا له.

والحاصل : أنّه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى قول الشارع : «لا أريد من الواقع إلّا ما ساعد عليه ذلك الطريق» ،

______________________________________________________

(لكن ليس مفاد نصبها) أي : نصب الطرق (تقييد الواقع بها) أي : بهذه الطرق (واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع).

وقوله : «واعتبار» عطف على قوله «تقييد» أي : ليس مفاد نصبها : ان الشارع اعتبر مساعدة الطرق في إرادة الواقع ، بحيث إذا لم تكن تلك الطرق لا يريد الشارع الواقع (بل مؤدّى وجوب العمل بها) أي : بالطرق (جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع ، لا قيدا له) أي : لا قيدا للواقع.

وذلك لأن مجرّد ملاحظة الشّارع المصلحة في أمره بسلوك الأمر الكاشفة عن الواقع ـ مضافا إلى كشفها ـ لا يقتضي رفع اليد عن الواقع ، بلّ غاية ما يلزمه :

تدارك ما فات من مصلحة الواقع من جهة سلوكها ، فانّه ربّما كان العبد يدرك الواقع إذا لم ينصب الشارع هذا الطريق ، فنصب الطريق فوّت عليه الواقع ، فيلزم على الشارع أن يتدارك مصلحة الواقع ، وذلك في كلام طويل ذكرناه في أوّل الكتاب في باب المصلحة السلوكية.

وعلى أي حال : فأين هذا من إعراض الشارع عن الواقع رأسا ، وإرادته الطريق فقط.

(والحاصل : انّه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطّرق) من قبل الشارع (الى قول الشارع : لا أريد من الواقع إلّا ما ساعد عليه ذلك الطريق) فيكون