فينحصر التكليف الفعليّ حينئذ في مؤدّيات الطريق ، ولازمه إهمال ما لم يؤدّ اليه الطريق من الواقع ، سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسدّ ، وبين أن يكون التكليف الفعليّ بالواقع باقيا على حاله ، إلّا أنّ الشارع حكم بوجوب البناء على كون مؤدّى الطريق هو ذلك الواقع فمؤدّى هذه الطرق واقع جعليّ ؛ فاذا انسدّ طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظنّ بالواقع الحقيقيّ وبين الظنّ بما جعله الشارع واقعا ، فلا ترجيح ، إذ الترجيح

______________________________________________________

الطريق مقيّدا بالواقع ، والواقع مقيّدا بالطريق (فينحصر التكليف الفعلي) للمكلّف (حينئذ) أي : حين قول الشارع ذلك (في مؤدّيات الطريق) فقط.

(ولازمه) أي : لازم هذا القول من الشارع : (إهمال ما لم يؤدّ اليه الطريق من الواقع ، سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسدّ) فاذا قال الشّارع : أريد أحكامي من طريق الخبر الواحد فقط ، كان معناه : انّه لا يريد حكما لم يأت من طريق الخبر الواحد ، سواء كان في حال الانفتاح أو حال الانسداد.

(وبين أن يكون التكليف الفعلي) على المكلّف (بالواقع باقيا على حاله) وأنّ الشّارع يريد الواقع (إلّا انّ الشّارع حكم : بوجوب البناء على كون مؤدّى الطريق هو ذلك الواقع) بأن كان الشارع يريد الواقع ، ومع ذلك ويريد انّه إذا أدّى الخبر الى خلاف الواقع أن يكون ذلك واقعا تنزيليا.

وعليه : (فمؤدى هذه الطرق واقع جعلي) تنزيلي (فاذا انسدّ طريق العلم اليه) أي : الى الواقعي (ودار الأمر بين الظّن بالواقع الحقيقي ، وبين الظّنّ بما جعله الشّارع واقعا ، فلا ترجيح) بين الواقع الحقيقي وبين الواقع التنزيلي لأن المفروض : انّ الشارع جعل الواقع التنزيلي ، نازلا منزلة الواقع الحقيقي.

وإنّما لا يكون ترجيح (إذ الترجيح) الذي قال به صاحب الفصول