مبنيّ على إغماض الشارع عن الواقع ، وبذلك ظهر ما في قول هذا المستدلّ : من «أنّ التسوية بين الظنّ بالواقع والظنّ بالطريق إنّما يحسن لو كان أداء التكليف المتعلّق بكلّ من الفعل والطريق المقرّر مستقلا ، لقيام الظّن في كلّ من التكليفين حينئذ مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر.

وأما لو كان أحد التكليفين منوطا بالآخر مقيّدا له ، فمجرّد حصول الظنّ بأحدهما دون حصول الظنّ بالآخر المقيّد له

______________________________________________________

(مبنيّ على إغماض الشّارع عن الواقع ، وبذلك) الذي قلنا : من عدم تقييد الواقع بالطريق وعدم الاغماض عن الواقع المجرد عن الطريق (ظهر ما في قول هذا المستدلّ) وهو صاحب الفصول (من) نظر ، وهو :

(انّ التسوية بين الظّنّ بالواقع والظّنّ بالطّريق) بأن يكون كل واحد منهما كافيا في أداء التكليف (انّما يحسن لو كان ، أداء التكليف المتعلق بكلّ من الفعل) يعني : الواقع (والطريق المقرّر) الى الواقع (مستقلا) بأن لا يفرّق عند الشّارع ظنّ المكلّف بالواقع ، أو الظنّ بالطّريق (لقيام الظّن في كلّ من التكليفين حينئذ) أي حين استقلال كل واحد من الظّنّ بالطريق ، أو الظنّ بالواقع (مقام العلم به ، مع قطع النّظر عن الآخر) فاذا ظنّ بالطريق كفى ، وإذا ظنّ بالواقع كفى.

(وأمّا لو كان أحد التكليفين) من الواقع والطريق (منوطا بالآخر) كما يرى صاحب الفصول الواقع منوطا بالطريق ، والطريق (مقيّدا له) أي : للواقع ، فان بنظر صاحب الفصول : انّ الشّارع لا يريد الواقع بما هو واقع ، وإنّما يريد الواقع الذي هو مؤدّى الطريق.

وعليه : (فمجرد حصول الظّنّ بأحدهما) وهو الواقع (دون حصول الظنّ بالآخر) وهو الطريق (المقيّد له) أي : الطريق الذي هو مقيد للواقع ، فانّه