المقدّمات ـ :

«انّ المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدّليل : هل هو اليقين بمصادفة الأحكام الواقعيّة الأوليّة إلّا أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيره؟.

أو أنّ الواجب أوّلا هو تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام وأداء الأعمال على وجه أراده الشارع في الظاهر ، وحكم معه قطعا بتفريغ ذمّتنا ، بملاحظة الطرق المقرّرة لمعرفتها بما جعلها وسيلة للوصول إليها ، سواء علم بمطابقة الواقع أو ظنّ ذلك ، أو لم يحصل شيء منهما؟

______________________________________________________

المقدّمات) الانسدادية (: انّ المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدّليل ، هل هو اليقين بمصادفة الأحكام الواقعيّة الأوليّة؟) بأن يكون الواجب علينا العلم بالأحكام (إلّا أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيره) فيكون قيام الدليل على الاكتفاء بغيره استثناء عن الواجب الأوّلي.

(أو أنّ الواجب ، أوّلا : هو : تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام ، وأداء الأعمال على وجه إرادة الشّارع في الظاهر؟) من دون أن نكون نحن مكلّفين بالواقع ، وإنّما نكون مكلّفين بمؤديات الطرق ، (و) تحصيل (حكم) الشارع (معه) أي : مع هذا اليقين (قطعا بتفريغ ذمّتنا) وذلك العلم والحكم انّما يحصل لنا (بملاحظة الطرق المقرّرة لمعرفتها) أي : لمعرفة الأحكام (بما جعلها) اي : جعل الشّارع الطرق وسيلة للوصول الى أحكامه ، فالطرق هي (وسيلة للوصول اليها) أي : الى تلك الأحكام.

وحينئذ : فاللازم عليه سلوك الطريق (سواء علم بمطابقة الواقع أو ظنّ ذلك ، أو لم يحصل شيء منهما) أي : شيء من العلم والظّنّ ، حيث إنّا مكلّفون بسلوك