من غير فرق بين الوجهين ولا ترتيب بينهما ، ولو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعيّن الأخذ بالعلم بالواقع على حسب إمكانه ، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقف لإيصاله إلى الواقع الى بيان الشرع ، بخلاف غيره من الطّرق المقرّرة» ، انتهى كلامه ، رفع مقامه.

أقول : ما ذكره في مقدّمات مطلبه من عدم الفرق بين علم المكلّف بأداء

______________________________________________________

(من غير فرق بين الوجهين ، ولا ترتيب بينهما) أي : بين العلم والعلمي ـ على ما ذكرناه ـ (ولو لم يظهر طريق مقرّر من الشّارع لمعرفتها) أي : لمعرفة الأحكام (تعيّن الأخذ بالعلم بالواقع على حسب إمكانه ، إذ هو) اي : العلم (طريق الى الواقع بحكم العقل).

والحاصل : إن ظهر من الشّارع انّه جعل طريقا ، سلك المكلّف ذلك الطريق ، وان لم يظهر من الشّارع جعل طريق ، لزم على المكلّف الأخذ بالعلم بالحكم حسب ما يقرره العقل ، فانّ العقل يرى إنّ العلم طريق الى الواقع (من غير توقف لإيصاله) أي : إيصال العلم (الى الواقع الى بيان الشّرع) لأنّ العلم طريق ذاتي لا يحتاج الى جعل من الشّارع (بخلاف غيره) أي : غير العلم (من الطرق المقرّرة) (١) فان تلك الطرق المقرّرة تحتاج الى جعل الشّارع ، سواء تأسيسا أو إمضاء للطّرق العقلائية.

(انتهى كلامه رفع مقامه) ممّا حاصله : إنّ الظّنّ الانسدادي إنما كان حجّة إذا كان ظنّا بالطريق ، وليس بحجّة إذا كان ظنّا بالواقع.

(أقول : ما ذكره في مقدّمات مطلبه : من عدم الفرق بين علم المكلّف بأداء

__________________

(١) ـ هداية المسترشدين : ص ٣٨٤.