وأنت خبير بأنّ الطريق الشرعيّ لا يتّصف بالطريقيّة فعلا ، إلّا بعد العلم تفصيلا ، وإلّا فسلوكه ، أعني مجرّد تطبيق الأعمال عليه مع قطع النظر عن حكم الشارع لغو صرف ، ولذلك أطلنا الكلام في أنّ سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع ،

______________________________________________________

وبعد انسداد باب العلم بالواقع والطريق ، لا معنى لتعلق الظّنّ بالعلم ، وأمّا تعلقه ، بالواقع فهو لا يستلزم الظّن بالفراغ ، لفرض عدم كون محض سلوك الواقع علّة تامة للفراغ ، حتى يستلزم الظّنّ به للظّن به ، بخلاف الظّنّ بالطّريق المجعول ، لفرض كونه ظنّا بالعلة التامة للفراغ» (١).

هذا ، (وأنت خبير بأنّ) الطريق الشرعي ، وهو الخبر ليس في عرض العلم بالواقع ، وانّما الخبر في عرض نفس الواقع ، لأنّ الخبر واقع تنزيلي.

وعليه : فكما انّ العلم بالواقع موجب للفراغ ، كذلك العلم بالخبر ، فاذا سقط العلم قام الظّنّ مقامه ، سواء الظّنّ بالواقع أو الظّنّ بالخبر ، ف (الطريق الشرعي لا يتّصف بالطريقيّة فعلا ، إلّا بعد العلم تفصيلا) بأن يعلم المكلّف الخبر.

(وإلّا فسلوكه) أي : سلوك الطريق الشرعي (أعني مجرد تطبيق الأعمال عليه) أي : على الخبر الذي هو طريق شرعي (مع قطع النظر عن حكم الشّارع) بتنزيله منزلة العلم (لغو صرف) إذ لا يكون واقع تنزيلي الّا بعد حكم الشارع بأنّ الخبر طريق.

(ولذلك اطلنا الكلام في أنّ سلوك الطريق المجعول ، في مقابل العمل بالواقع) يعني : هناك واقع وخبر وهما متقابلان ، والواقع واقع ، والخبر واقع

__________________

(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢١٧ نقد كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة.