لأنّه أمر ممكن غير مستحيل.

والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام ، فمن أين يثبت جعل الظنّ في الجملة دون شيء آخر ، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا ، إلّا أن يدّعى الاجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظنّ في الجملة ، فتأمّل.

______________________________________________________

وانّما قلنا باحتمال ذلك (لأنّه أمر ممكن غير مستحيل) إذ لا دليل على استحالته.

هذا (والمفروض : عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام) لأنّ الكلام هنا على الكشف لا على الحكومة.

وعليه : (فمن أين يثبت جعل الظّنّ في الجملة دون شيء آخر) يجعله حجّة في حال الانسداد؟.

وإذ أشكل النراقي بهذا الاشكال ، لم نتمكن من رده على الكشف (ولم يكن لهذا المنع) من الفاضل النراقي (دفع أصلا ، إلّا أن يدّعى الاجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظّنّ في الجملة) ومعنى في الجملة هنا : إمّا مطلقا ، وإمّا بعضا.

(فتأمل) ولعله إشارة الى ما سيأتي إنشاء الله تعالى من الاشكال على قوله وثالثا : بانّه لو تمسك بالاجماع ، لم يمكن تسمية هذا الدليل الانسدادي عقليا لأنّ الاجماع شرعي لا عقلي ، والدليل المستند الى الاجماع يكون دليلا شرعيا ، والمفروض : انّ دليل الانسداد من لأدلة العقلية ، وربّما يقال في وجه فتأمل شيء آخر لا يهم التعرّض له.