فتأمّل.

نعم ، الاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي في العبادات ممّا انعقد الاجماع ظاهرا على عدم جوازه ، كما أشرنا اليه في أول الرّسالة ، في مسألة اعتبار العلم الاجمالي وأنّه كالتفصيليّ من جميع الجهات أم لا ، فراجع.

ومما ذكرنا ظهر أنّ القائل بانسداد باب العلم وانحصار المناط في مطلق الظنّ ليس له أنّ يتأمّل في صحّة عبادة تارك طريقيّ

______________________________________________________

(فتأمل) ولعلّ وجهه : انّ الظنّ الخاص كالعلم ، وكما لا يجوز تقديم الاحتياط على العلم ، كذلك لا يجوز تقديم الاحتياط على الظنّ الخاص ، ففرق بين الظنّ الخاص والظنّ الانسدادي ، فلا يتم ما ذكره المصنّف بقوله : ب «لا يبعد ترجيح الاحتياط على الظنّ الخاص».

وعلى أي حال : فالاحتياط ليس ممنوعا مع وجود الظنّ العام أو الظنّ الخاص.

(نعم ، الاحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي في العبادات ، ممّا انعقد الاجماع) انعقادا (ظاهرا) لأنّا لا نقطع بوجود هذا الاجماع أيضا (على عدم جوازه) أي : الاحتياط (كما أشرنا اليه في أوّل الرّسالة في مسألة اعتبار العلم الاجمالي ، وانّه كالتفصيلي مع جميع الجهات أم لا؟) فقد سبق : إنّ العلم الاجمالي ليس كالعلم التفصيليّ من جميع الجهات ، بل العلم التفصيلي يقدّم على الاحتياط بخلاف العلم الاجمالي (فراجع) ما اشرنا اليه هناك.

(وممّا ذكرنا : ظهر أنّ القائل بانسداد باب العلم) بالإحكام وإنّه ليس هناك علم ولا علمي بغالب الاحكام الشرعيّة (وانحصار المناط في مطلق الظنّ) وإنّه يلزم أن نعمل بالظنّ العام في الأحكام (ليس له أن يتأمل في صحّة عبادة تارك طريقي