فانها تتعيّن بذلك.

هذا كلّه على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا.

وأمّا ، على ما هو المختار من كونه حاكما ، فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن المعمّمات التي ذكروها لتعميم النتيجة ، إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت ذلك ، فاللازم على المجتهد أن يتأمّل في الأمارات ، حتّى يعرف المتيقن منها حقيقة أو بالاضافة الى غيرها ،

______________________________________________________

غير الامامي (فانّها) أي : الأمارة غير مظنونة الاعتبار ، كخبر غير الامامي في مثالنا (تتعيّن بذلك) أي : بالاجماع المنقول الذي كان في كلامنا.

(هذا كلّه على تقدير كون دليل الانسداد كاشفا) حيث انّ الكشف في الجملة ، لا أنّه كاشف على الاطلاق ، كما ألمعنا الى ذلك سابقا.

(وأمّا على ما هو المختار من كونه) أي : دليل الانسداد (حاكما) أي : انّه بعد تمامية المقدّمات ، يكون العقل حاكما بحجّية الظنّ (فسيجيء الكلام فيه بعد الفراغ عن المعمّمات التي ذكروها لتعميم النتيجة إنشاء الله تعالى) فانّ النتيجة إذا كانت مهملة احتجنا الى تعميم حجّية الظّن بسبب معمّم خارجي ، إذ دليل الانسداد بنفسه لا يدل على التعميم.

(إذا عرفت ذلك) الذي ذكرناه : من وجود المتيقن وعدم وجوده ، ووجود المتيقن ، فالمتيقن وعدم وجوده ، الى غير ذلك (فاللازم على المجتهد أن يتأمّل في الأمارات حتى يعرف المتيقن منها حقيقة) أي : تيقنا حقيقيا على كل حال (أو بالإضافة الى غيرها) أي : المتيقن فالمتيقن ، ففيما إذا كان المتيقن كافيا بمعظم الفقه فهو ، وإلّا احتاج الى المتيقن.