الموجود تنزّل من العلم التفصيليّ إليهما بلا واسطة.

وإن شئت قلت : إنّ العمل في الفقه في مورد الانسداد على الظنّ الاطمئناني ومطلق الظنّ والتخيير ، كلّ في مورد خاصّ ، وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقلّ.

______________________________________________________

الموجود ، تنزّل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة) فانّه ليس تنزلا من العلم التفصيلي الى العلم الاجمالي ، ثم منه الى غيره.

وإنّما لا يكون تنزل بواسطة ، لأن العقل فيما لا يمكن فيه الاحتياط ، لا يحكم بتحصيل العلم الاجمالي بالبراءة فيه كما يلغى وجوبه بالاجماع ، ثم يتنزل منه الى غيره ، بل العقل يتنزل رأسا من العلم التفصيلي اليهما.

(وان شئت قلت :) في نتيجة الأقسام الثلاثة التي ذكرناها : (ان العمل في الفقه في موارد الانسداد) لباب العلم يكون كالتالي :

أولا : (على الظّن الاطمئناني ، و) هو المسمى : بالعلم العرفي.

ثانيا : على (مطلق الظنّ ، و) لو كان غير اطمئناني ، بل ولو كان في غاية الضعف.

ثالثا : على (التخيير) وذلك (كلّ في مورد خاص) على ما عرفت.

(وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقل) لأن العقل يرى وجوب العمل بالاطمئنان إذا لم يكن علم ، فاذا لم يكن اطمئنان يرى العمل بالظنّ لأنّه أرجح ، فاذا لم يكن ظنّ يرى التخيير.

وهناك رابع لم يذكره المصنّف وهو الاحتياط فانّه قد يكون التكليف العقلي هو الاحتياط دون الثلاثة التي ذكرها.