فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالاسناد ، لم يقدح في اعتبار ذلك الخبر ، لأنّ الجهة التي يعتبر فيها إفادة الظنّ الاطمئنانيّ هو جهة صدق الراوي في إخباره عمّن يروي عنه. وأمّا أنّ إخباره بلا واسطة فهو ظهور لفظيّ لا بأس بعدم إفادته للظنّ ، فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا ، لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين.

______________________________________________________

وعليه : (فلو فرض عدم حصول الظنّ بالصدور لأجل عدم الظنّ بالاسناد) والاسناد هو مقابل الارسال (لم يقدح) عدم حصول الظنّ بالصدور (في اعتبار ذلك الخبر ، لأن الجهة التي يعتبر فيها) أي : في تلك الجهة (إفادة الظنّ الاطمئناني هو جهة صدق الراوي في أخباره عمّن يروي عنه) فانّه يلزم ان نعلم بان الراوي صادق في هذا الخبر خاصة ، أو في جميع إخباراته عامة.

(وأمّا ان إخباره بلا واسطة ، فهو ظهور لفظيّ) الظّن (لا بأس بعدم إفادته للظنّ).

والحاصل : إنّ الظنّ يحتاج إليه في المتن لا في السند (فيكون صدور المتن غير مظنون أصلا) الفاء في قوله : فيكون ، تفريع على عدم إفادة الخبر للظنّ من حيث احتمال الارسال.

وعليه : فانّا لا نحتاج الى الظّن في عدم الارسال ، لأنّ ظاهره : انّه غير مرسل ، بل مسند (لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين) فإذا احتجنا في الدلالة الى الظّن وفي عدم الارسال كنّا لا نحتاج الى الظّن لم يحتج الخبر الى الظّن بالاسناد.

ولا يخفى : إنّا ناقشنا في هذه الجملة سابقا ، وقلنا : إن النتيجة تابعة لكلتا المقدمتين : بعضا عن هذه وبعضا عن تلك ، فالسقف المبني على الطين ضعيف والسقف المبني على الآخر قوي والسقف المبني عليهما فيه نصف الضعف