منحصر في أن يكون نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ كالعلم ، ليرتفع الاجمال في الظواهر ، لقيامه في كثير من مواردها من جهة ارتفاع العلم الاجماليّ ، كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي ، أو يدّعى أنّ العلم الاجماليّ الحاصل في تلك الظواهر إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات ، فلا يقدح في المشكوكات ، سواء ثبت حجّية الظنّ أم لا.

وأنت خبير بأنّ

______________________________________________________

العمليّة (منحصر في أن يكون نتيجة دليل الانسداد : حجّية الظنّ كالعلم) منتهى الفرق : إنّ العلم حجّة في حال الانفتاح ، والظنّ حجّة في حال الانسداد حيث لا علم.

وإنّما يكون الظّنّ حجّة (ليرتفع الاجمال في الظواهر ، لقيامه) أي : الظنّ (في كثير من مواردها) أي : موارد العلم الاجمالي (من جهة ارتفاع العلم الاجمالي) به ، وقوله : «من جهة» ، متعلق بقوله : «ليرتفع».

(كما لو علم تفصيلا بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالا في الباقي) فيكون الظنّ في حال الانسداد كالعلم حجّة ، لا انّه من باب وجود العسر في الاحتياط.

(أو يدّعى : انّ العلم الاجمالي الحاصل في تلك الظواهر) من الكتاب والسنة قد حصل بسبب كثرة التخصيصات ، والتقييدات ، والمجازات ، كما قال : (إنّما هو بملاحظة موارد الأمارات) أي : انّ موارد الأمارات حصل فيها العلم الاجمالي (فلا يقدح) هذا العلم الاجمالي (في المشكوكات) التي ليست موارد للامارات (سواء ثبت حجّية الظنّ أم لا).

هذا (وأنت خبير بأنّ) كلا الجوابين : أي قوله : «ودفع هذا كالإشكال السابق