العلم الاجماليّ لنراعي فيها حكمه وعدم دخوله هو تبديل طائفة من محتملات المعلوم لها دخل في العلم الاجماليّ بهذه الطائفة المشكوك دخولها ، فان حصل العلم الاجمالي كانت من أطراف العلم ، وإلّا فلا.

______________________________________________________

العلم الاجمالي لنراعي فيها) أي : في تلك الطائفة (حكمه) اي : حكم العلم الاجمالي (وعدم دخوله) أي : عدم دخول تلك الطائفة في العلم الاجمالي ، المعيار (هو : تبديل طائفة من محتملات المعلوم ، لها) أي : لتلك الطائفة (دخل في العلم الاجمالي بهذه الطائفة المشكوك دخولها) وقوله : «بهذه» متعلق بقوله : «تبديل» ، أي : تبدل طائفة بطائفة.

(فان حصل العلم الاجمالي ، كانت) الطائفة الثانية (من أطراف العلم) الاجمالي (وإلّا ، فلا) تكون من أطراف العلم الاجمالي.

وفيما نحن فيه لو أبدل جملة من موارد الأمارات بحيث ارتفع العلم الاجمالي عنها بموارد المشكوكات ، لبقي العلم الاجمالي أيضا.

مثلا : إذا علمنا بأن عشرة شياة موطوءة ضاعت في قطيع فيه مائة شاة ، بعضها أبيض ، وبعضها أصفر ، وبعضها أسود ، وعلمنا بأنّ الشياة العشرة ليست في الأسود ، فاذا أخذنا من الأبيض والأحمر عشرة ، وجعلنا مكانها عشرة من الأسود ، لم يبق العلم الاجمالي ، لاحتمال انّ المحرّمات كانت في الأبيض والأصفر فقط ، وقد أخذناها بحسب الاحتمال ، فهذا دليل على انّ الأسود ليس من أطراف العلم الاجمالي.

أمّا لو لم نعلم بأنّ العشرة في أي من الشياة المائة ، فاذا أخذنا عشرة من الأبيض والأصفر وجعلنا مكانها الأسود ، بقي العلم الاجمالي على حاله فيتبين من ذلك إنّ الأسود أيضا من أطراف العلم الاجمالي.