نعم ، الانصاف ، أنّ ما ذكره من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن قويّ يوجب غالبا ارتفاع الظنّ الحاصل منه في بادي النظر ، وامّا منعه عن ذلك دائما فلا ، كيف ، وقد يحصل من القياس القطع ، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي ، وايضا فالأولوية الاعتبارية من اقسام القياس ، ومن المعلوم إفادتها للظنّ ، ولا ريب أن منشأ الظنّ فيها هو استنباط المناط ظنّا ،

______________________________________________________

حكم واحد في الحلّية والطهارة ، والكلاب كلّها لها حكم واحد في النجاسة والحرمة ، كما ان الغالب اختلاف المختلفات ، فللرجل أحكام ، وللمرأة أحكام ، وللأطفال أحكام ، وللكبار أحكام ، وللمتذكّر أحكام ، وللناسي أحكام ، وهكذا.

(نعم ، الانصاف إنّ ما ذكره) المحقّق القمي ـ فان الاجوبة الأربعة كلّها للمحقّق القمي ـ (: من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن قويّ ، يوجب غالبا ارتفاع الظنّ الحاصل منه) و «منه» : متعلق «بالحاصل» : (في بادي النظر ، أما منعه عن ذلك دائما ، فلا) فانّ الأخبار لا ترفع الظنّ دائما ، وإنّما ترفع الظّن غالبا.

(كيف ، و) الحال إنّه (قد يحصل من القياس القطع ، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي) مثلا : يقاس أولاد الشبهة على ولد الحال فيقطع بانّه يحرم الزواج به ، ويحلّ النظر اليه ، ويرث ، وغير ذلك.

(وأيضا فالأولوية الاعتبارية) التي يعتبرها العقلاء اولى (من أقسام القياس ، ومن المعلوم افادتها للظنّ) فانّه اذا حرم أن يقول الانسان لأبويه : اف ، فالأولوية تقول : يحرم أن يضربهما او يشتمهما ، أو ما اشبه ذلك وهو قياس.

(ولا ريب انّ منشأ الظنّ فيها) أي : في الأولوية (هو : استنباط المناط ظنا) فالقياس يوجب الظنّ احيانا قطعا ، واحيانا بطريق أولى.