المذكور من الاحتياط ، لأنّ سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات ، لاندفاع الحرج بذلك.

وحاصل ذلك : انّ مقتضى القاعدة العقليّة والنقليّة لزوم الامتثال العلميّ التفصيليّ للأحكام والتكاليف المعلومة إجمالا.

ومع تعذّره يتعيّن الامتثال العلميّ الاجماليّ ، وهو الاحتياط المطلق.

ومع تعذّره لو دار الأمر بين الامتثال الظنّيّ في الكلّ وبين

______________________________________________________

المذكور : من الاحتياط).

إذن : فليس كما قلتم أنتم الانسداديون : بأنّ اللازم : الظّن فقط ، بل اللازم : الظن والشك معا لأنّ كلا من الظنّ والشك طرف للعلم الاجمالي ، وذلك (لأنّ سقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات) للاجماع والعسر (لا يقتضي سقوطه) أي سقوط الاحتياط (في المشكوكات) وإنّما لا يسقط في المشكوكات (لاندفاع الحرج بذلك) أي : بسقوط الاحتياط في سلسلة الموهومات.

(وحاصل ذلك :) أي الدّليل العقلي في كيفية الامتثال (إنّ مقتضى القاعدة العقليّة والنقليّة : لزوم الامتثال العلميّ التفصيليّ للأحكام ، و) لزوم إتيان (التكاليف المعلومة إجمالا) لأنّا نعلم إجمالا بأحكام كثيرة ، ثم نرجع إلى الامتثال العلمي التفصيلي فنجده بقدر الكفاية ، وهذا أول المراحل.

(ومع تعذره) أي : تعذر الامتثال العلمي التفصيلي بأن لم يكن بقدر الكفاية (يتعيّن الامتثال العلميّ الاجماليّ ، وهو الاحتياط المطلق) في جميع المظنونات والمشكوكات والموهومات ، وهذا ثاني المراحل.

(ومع تعذّره) لأنّ الانسان لا يتمكن من الاحتياط المطلق (لو دار الأمر بين الامتثال الظّني في الكل) بأن يعمل بالظنّ فقط ويترك المشكوك والموهوم (وبين