الامتثال العلميّ الاجماليّ في البعض ، والظنّيّ في الباقي كان الثاني هو المتعيّن عقلا ونقلا.

ففيما نحن فيه إذا تعذّر الاحتياط الكلّيّ ودار الأمر بين إلغائه بالمرّة والاكتفاء بالاطاعة الظنيّة وبين إعماله في المشكوكات والمظنونات وإلغائه في الموهومات كان الثاني هو المتعيّن.

ودعوى لزوم الحرج أيضا من الاحتياط في المشكوكات ، خلاف الانصاف ،

______________________________________________________

الامتثال العلمي الاجمالي في البعض ، والظّنّي في الباقي) بأن يعمل بالظّنّ والشك ، ويترك الوهم فقط (كان الثاني هو المتعيّن عقلا ونقلا) وذلك لأنّ العلم الاجمالي يلزمه بالاحتياط ما دام لم يكن عسرا ، والاحتياط ممكن في المظنونات والمشكوكات ، فلما ذا يترك في المشكوكات؟.

وعليه : فليس مقتضى دليل الانسداد : حجّية الظّنّ فقط ، بلّ حجّية المظنونات والمشكوكات وترك الموهومات فقط.

إذن : (ففيما نحن فيه) حيث انسد باب العلم والعلمي (إذا تعذّر الاحتياط الكلّي) في جميع الموهومات والمشكوكات والمظنونات (ودار الامر بين إلغائه) أي : الاحتياط (بالمرّة ، والاكتفاء بالاطاعة الظّنية) فقط (وبين إعماله) أي : الاحتياط (في المشكوكات والمظنونات ، وإلغائه) أي : الاحتياط (في الموهومات ، كان الثاني) وهو : إعمال الاحتياط في المشكوكات والمظنونات (هو المتعيّن) لما عرفت : من إنّه مقتضى الاحتياط.

(ودعوى لزوم الحرج أيضا من الاحتياط في المشكوكات) فاللازم الاحتياط في المظنونات فقط وترك الموهومات والمشكوكات (خلاف الانصاف).