وقد تقدّم : انّ النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملة ، بل هي معيّنة للظنّ الاطمئنانيّ مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظنّ ، وعلى كلا التقديرين لا وجه لاخراج القياس.

وأمّا على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس ، اذ الاشكال مبنيّ على عدم الاهمال وعموم النتيجة ، كما عرفت.

الخامس :

______________________________________________________

هذا (وقد تقدّم : ان النتيجة على تقرير الحكومة ، ليست مهملة ، بل هي) اي :

النتيجة كليّة (معيّنة للظنّ الاطمئناني مع الكفاية) من ايّ سبب كان الظنّ الاطمئناني المذكور.

(ومع عدمها) أي عدم الكفاية (فمطلق الظنّ) يلزم العمل به ، سواء كان اطمئنانيا أم لا.

(وعلى كلا التقديرين) أي : سواء كانت النتيجة : الظنّ الاطمئناني ، أو مطلق الظنّ ، فانّه (لا وجه لاخراج القياس) لأنّ القياس قد يوجب الظنّ الاطمئناني وقد يوجب الظنّ المطلق.

(وأما على تقرير الكشف فهي) اي : النتيجة (مهملة) من غير فرق بين أن تكون النتيجة حجّية أسباب الظنّ ، أو حجّية الظنّ نفسه ، وحينئذ (لا يشكل معها) اي : مع نتيجة الكشف (خروج القياس ، اذا الاشكال مبنيّ على عدم الاهمال وعموم النتيجة ـ كما عرفت ـ) فكلّما قلنا : النتيجة مهملة أمكن اخراج القياس ، وكلّما قلنا : ان النتيجة كليّة لم يمكن اخراج القياس ، فلا ربط لكلام المحقّق القمي رحمه‌الله بجواب كيفية اخراج القياس.

(الخامس) من الوجوه التي ذكروها لاخراج القياس عند الانسداد ، ما ذكره