واستوضح ذلك من حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ وطرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة ، كما تقدّم نظيره في تقرير اصالة حرمة العمل بالظن.

فاذا فرض قيام الدّليل من الشارع على اعتبار الظنّ ووجوب العمل به. فانّ هذا لا يكون تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ ، لأنّ حرمة العمل بالظنّ مع التمكّن إنّما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي.

فاذا فرض الدليل على اعتبار الظنّ ووجوب العمل به صار الامتثال في العمل بمؤدّاه علميّا فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلميّ ،

______________________________________________________

(واستوضح ذلك ، من حكم العقل : بحرمة العمل بالظنّ وطرح الاحتمال الموهوم عند انفتاح باب العلم في المسألة) ، فانّه اذا كان باب العلم منفتحا يحرم العمل بالظنّ (كما تقدّم نظيره في تقرير اصالة حرمة العمل بالظنّ) فانا اقمنا الأدلة الأربعة على حرمة العمل بالظنّ حال الانفتاح.

(فاذا فرض قيام الدّليل من الشارع على اعتبار الظنّ ووجوب العمل به) اي : بالظنّ (فانّ هذا لا يكون تخصيصا في حكم العقل بحرمة العمل بالظنّ) وإنّما يكون تخصّصا (لأنّ حرمة العمل بالظنّ مع التمكن) من العلم (إنّما هو لقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي مع التمكن من العلمي) والمراد : الأعمّ من العلم والعلمي كما هو واضح (فاذا فرض الدليل على اعتبار الظنّ ووجوب العمل به) اي : بالظنّ (صار الامتثال في العمل بمؤدّاه علميّا) لأن الشارع قال : اتّبع هذا الظنّ (فلا يشمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بما دون الامتثال العلمي) لأنّ هذا الظنّ