والثاني : على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائتة على تقدير مخالفة الظّن للواقع.

وقد عرفت أنّ الأمر بالعمل بالظنّ مع التمكّن من العلم على الوجه الأوّل قبيح جدا ، لأنّه مخالف لحكم العقل بعدم الاكتفاء في الوصول الى الواقع بسلوك طريق ظنّي يحتمل الافضاء الى خلاف الواقع.

نعم ، إنّما يصحّ التعبّد على الوجه الثاني.

فنقول : إنّ الأمر فيما نحن فيه كذلك ،

______________________________________________________

(والثاني :) الظنّ (على وجه يكون في سلوكه مصلحة يتدارك بها) اي : بهذه المصلحة السلوكية (مصلحة الواقع الفائتة) على المكلّف (على تقدير مخالفة الظنّ للواقع) فاذا خالف الظنّ الواقع تدارك الشارع تلك المصلحة الفائتة باعطاء بدلها للمكلّف ، وهذا ما اصطلحنا عليه في اول الكتاب : بالمصلحة السلوكية.

(وقد عرفت : ان الامر بالعمل بالظنّ مع التمكن من العلم على الوجه الأوّل ، قبيح جدا) لأنّ الشارع هو الذي سبّب تفويت مصلحة الواقع على المكلّف والشارع لا يفعل القبيح.

وإنّما يكون قبيحا (لأنّه مخالف لحكم العقل) الحاكم (بعدم الاكتفاء في الوصول الى الواقع بسلوك طريق ظنّي يحتمل الافضاء) والانتهاء (الى خلاف الواقع) مع عدم التدارك لتلك المصلحة ، فان المولى اذا ترك العبد وشأنه طرق سبيل العلم ، والعلم يسبّب دركه لمصلحة الواقع امّا اذا جعل له طريقا ظنيّا وفاته مصلحة الواقع ، فاللازم على المولى أن يتدارك تلك المصلحة.

(نعم ، انّما يصحّ التعبّد على الوجه الثاني) اي : على المصلحة السلوكية (فنقول : إنّ الأمر فيما نحن فيه) من منع القياس في حال الانسداد (كذلك) فاذا