إلّا أن يقال : إنّ النواهي اللفظيّة عن العمل بالقياس من حيث الطريقيّة لا بدّ من حملها في مقابل العقل المستقلّ على صورة انفتاح باب العلم بالرجوع الى الائمة عليهم‌السلام ، والأدلّة القطعيّة منها كالاجماع المنعقد على حرمة العمل به حتى مع الانسداد لا وجه له غير المفسدة الذاتيّة.

كما أنّه اذا قام دليل على حجّية الظنّ مع التمكّن من العلم ، نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع ، لأنّ حمله على العمل من حيث الطريقيّة مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسّره.

______________________________________________________

(الّا أن يقال : إنّ النواهي اللفظيّة) التي نهت (عن العمل بالقياس) وتبيّن فيها جهة النهي وهو : كونه (من حيث الطريقيّة ، لا بدّ من حملها في مقابل العقل المستقل) الدال ذلك العقل على العمل بمطلق الظنّ عند الانسداد (على صورة انفتاح باب العلم ، بالرّجوع الى الائمة عليهم‌السلام) اجمعين.

(و) أمّا (الادلّة القطعيّة منها) اي : من الادلة الدالة على حرمة العمل بالقياس غير الرّوايات (كالاجماع المنعقد على حرمة العمل به) اي : بالقياس (حتى مع الانسداد) فذلك (لا وجه له غير المفسدة الذاتية) كما تقدّم : من أنّ بعض الأخبار أيضا ظاهر في ثبوت المفسدة الذاتية.

(كما انّه اذا قام دليل على حجّية الظنّ مع التمكن من العلم ، نحمله على وجود المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع) فانّه لا يمكن للشارع تجويز العمل بالظن حال الانفتاح ، الّا اذا تداركه الشارع عند مخالفة الظنّ للواقع.

وانّما نحمل الظنّ على وجود المصلحة المتداركة في حال الانفتاح (لأنّ حمله) اي حمل الظنّ (على العمل من حيث الطريقيّة ، مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسره) اي : مع تيسّر العلم.