الخاصّ مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد ؛ وقد نبّهنا على ذلك غير مرّة في بطلان التمسّك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء ، فراجع.

ويحصل ممّا ذكر إشكال آخر أيضا من جهة أنّ نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظنّ حجّة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصّة

______________________________________________________

الخاص ، مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد) فلا يمكن سحب إجماعهم الذي هو في حال الانفتاح الى حال الانسداد (وقد نبّهنا على ذلك) التغاير وعدم الانسحاب (غير مرّة في بطلان التمسك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء) وقلنا : بانّ عمل العلماء إنّما هو في حال الانفتاح ، فلا ينحسب الى حال الانسداد (فراجع) ما ذكرناه غير مرة مفصلا.

والحاصل من الاشكال بأن قلت : انّ الظّنّ حجّة ، كما انّ الخبر الواحد حجّة على مدعى الانسدادي ، وحاصل جواب الشيخ ب «قلت» : انّه لم يثبت بذلك كون الظّنّ حجّة.

(ويحصل ممّا ذكر) آنفا : من انّه لا دليل على كون الظّن حجّة شرعا حتى يكون كالخبر الواحد (إشكال آخر أيضا) وهو : انّ معنى حجّية الظّنّ الّذي يدّعيه الانسدادي : إنّ الظّن في حال الانسدادي يكون ـ كالخبر الواحد إذا قلنا بحجيته ـ مخصصا ومقيّدا ومبيّنا للعام والمطلق والمجمل وما أشبه ، والحال إن ذلك لا يثبت بدليل الانسداد.

وعليه : فهذا الاشكال هو (من جهة انّ نفي الاحتياط ب) سبب (لزوم العسر لا يوجب كون الظّنّ حجّة ناهضة لتخصيص العمومات الثّابتة بالظنون الخاصّة)