وربما يجعل تحقّق الاجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد باب العلم كاشفا عن أنّ المرجع إنّما هو طريق خاصّ.

وينتقض : ـ أوّلا : بأنّه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا طريقا خاصا للاجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس.

______________________________________________________

(وربّما) يستدلّ من قال : بأنّ الشارع جعل طريقا خاصا الى أحكامه : بمنع الشارع عن العمل بالقياس ، فان هذا المنع يدلّ على إنّه جعل طريقا خاصا الى أحكامه ، مثل من يقول لولده : لا تسلك طريق الشّرق ، فان كلامه هذا ظاهر : في انّه قد جعل له طريقا خاصا : من الغرب ، أو الشّمال ، أو الجنوب ـ مثلا ـ ف (يجعل تحقّق الاجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه) كالاستحسان ، والمصالح المرسلة (ولو مع انسدادا باب العلم) حيث لا يجوز سلوك هذه الطرق مطلقا (كاشفا عن أنّ المرجع إنّما هو طريق خاص) نصبه الشارع طريقا الى إحكامه.

(وينتقض أوّلا : بانّه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق ايضا طريقا خاصا) فيكون الشارع جعل الطريق وطريق الطريق أيضا (للاجماع على المنع عن العمل فيه) أي : في طريق الطريق (بالقياس) أيضا : فانّ القياس لا يجوز العمل به لا في تعيين الطريق الى الحكم ، ولا في تعيين طريق الطّريق ، مثل أنّ يقوم القياس على وجوب الجمعة ، أو أن يقوم القياس على حجّية خبر الواحد الذي هو طريق الى وجوب الجمعة.

والحاصل : إنكم تقولون : إنّ الشارع جعل طريقا الى الحكم بدليل نفي القياس ، ونحن ننقضه : بأنّ لازم ذلك أن يجعل الشارع طريق الطريق أيضا ، بدليل انّه نفى العمل بالقياس في تعيين الطريق ، ممّا لازمه ، إن جعل الشارع طريق الطريق ايضا ، والحال إنّكم لا تقولون بجعل الشارع طريق الطريق.