ويحلّ ثانيا : بانّ مرجع هذا الى الاشكال الآتي في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدفع بأحد الوجوه الآتية.

فان قلت : ثبوت الطّريق اجمالا مما لا مجال لانكاره ، حتى على مذهب من يقول بالظنّ المطلق فانّ غاية الأمر أنّه يجعل مطلق الظنّ طريقا

______________________________________________________

(ويحل ثانيا : بانّ مرجع هذا) أي : هذا الاشكال (الى الاشكال الآتي في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد) فانّه يأتي : إنّه اذا كان الظّن حجّة ، فكيف لا يجوز العمل بالقياس ، والحال أنّ القياس أيضا يوجب الظنّ؟.

(فيدفع) هذا الاشكال (بأحد الوجوه الآتية) هناك ، ويمكن أن نقول : انّ خلاصة حلّ المصنّف هو : إنّ السلب لا يستلزم الايجاب ، فانّ الشارع سلب العمل بالقياس ، وسلب العمل بالقياس ليس معناه : إنّه جعل طريقا خاصا بنفسه ، اذ لعلّه وكلّ الأمر الى العقل والعقلاء في كيفية إطاعة الموالي والسّادة ، فليس منع الشارع من العمل بالقياس كاشفا عن إنّ المرجع إنّما هو طريق خاص جعله الشارع.

(فان قلت :) أنتم تعترفون في جوابكم الحلّي : بانّ الشارع قرّر الطريق الخاص وهو : طريق العقلاء ، وهذا ما نقوله نحن حيث نقول : إنّ نفي الشارع العمل بالقياس دليل على جعله طريقا خاصا ، لكن بمعنى : انّه قرّر طريق العقلاء لا انّه جعل طريقا بنفسه غير طريق العقلاء.

وعليه : فانّ (ثبوت الطريق إجمالا) من قبل الشارع (ممّا لا مجال لانكاره حتى على مذهب من يقول بالظنّ المطلق) اذ الظنّ المطلق مجعول للشارع إمّا جعلا ابتدائيا ، وإمّا جعلا تقريريا ، لانّ الظنّ هو الطريق العقلائي والشارع قرره (فانّ غاية الأمر أنّه يجعل) الشارع (مطلق الظّن) في حال الانسداد (طريقا