عقليّا رضي به الشارع ، فنصب الشارع للطّريق بالمعنى الأعم من الجعل والتقرير معلوم.

قلت : هذه مغالطة ،

______________________________________________________

عقليّا رضي به الشارع).

وعليه : (فنصب الشارع للطّريق بالمعنى الأعمّ من الجعل والتّقرير معلوم) ونفي القياس يدل على إنّ الشارع جعل طريقا ، لكن هل إنّ المجعول طريق مستقل عن الطرق العقلائية ، أو أنّ المجعول هو تقرير لطريق العقلاء؟.

وبذلك يصح ما ذكرناه من الاشكال حيث قلنا : ربما يجعل تحقّق الاجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ـ ولو مع انسداد باب العلم ـ كاشفا عن إنّ المرجع إنّما هو طريق خاص ، اذ القياس لا يجوز العمل به ، لا في حال الانفتاح ولا في حال الانسداد.

(قلت :) إنّكم قلتم : إنّ الشارع عيّن طريقا قطعا بدليل نفي القياس ، وقلتم : إنّ الطريق المعيّن هو طريق خاص كالخبر ، أو طريق عام كالظنّ المطلق ، وهذا الكلام منكم غير تام ، إذ القياس الذي منعه الشارع إنّ كان لمنعه معنى ، فالمعنى :

هو إنّ الطريق الخاص جعله الشارع في مكان القياس الممنوع ، لا إنّ الشارع جعل الطريق الخاص ، أو الطّريق العام ، لأنّ رفع كل شيء يلازم ـ على فرضكم ـ جعل ما يقابله.

مثلا : إذا قال : لا زيد في الدار ، كان لازمه : عمرو في الدار ، لا إنّ لازمه أمّا عمر في الدار أو دابة ، لأنّ الدّابة ليست قسيما لزيد حتى اذا رفع زيد يوضع مكانه الدابة ، فرفع القياس الذي هو طريق خاص ، يلزمه جعل الخبر الذي هو طريق خاص ، إذن (هذه مغالطة) منكم حيث أخذتم العام مكان الخاص ، وهو غلط بعينه ،