لأنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامّة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك ، وإنّما يكون ذلك في صورة خاصة دون غيرها» ،

______________________________________________________

المشكوك رفعه ، فلا يستند نقض اليقين إليه ، لامتناع حصول اليقين مع وجود العلة التامة لعدم اليقين ، وإنّما يعقل نقض اليقين حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا بسبب اليقين بوجوده لا بسبب الشك.

وعلى ذلك : فان الشيء يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها إذا كانت مركبة ، واليقين بالوجود هو الجزء الأخير للعلة التامة للنقض ، فلا يكون في الصور الثلاث نقض اليقين بالشك بل باليقين ، وإنّما يكون نقض اليقين بالشك في صورة واحدة وهو : الشك في وجود الرافع ، فإنه يحصل به.

هذا ما ذكره بعض المحشين توضيحا لكلام المصنّف حيث قال : (لأنّ الشيء إنّما يستند إلى العلّة التامة أو الجزء الأخير منها) واليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا في الصور الثلاث جزء أخير للعلة التامة للنقض فيها (فلا يكون في تلك الصور نقض اليقين بالشك) بل نقض اليقين باليقين.

مثلا : هبوب الرياح العواصف فانه يقال : ان علة السقوط هبوب الرياح العواصف ، وإذا كانت العلة التامة لسقوطه مجموع امور : من وهنه لقدمه ، وصب الماء عليه ، وضربه بالمعول ، فانه يقال : ان علة سقوطه هو ضربه بالمعول.

إذن : فنقض اليقين في الصور الثلاث لم يكن بالشك بل باليقين (وإنّما يكون ذلك) أي : نقض اليقين بالشك (في صورة خاصة) وهي : الصورة الاولى يعني : الشك في وجود الرافع (دون غيرها» (١)) من الصور الثلاث الأخيرة التي هي :

__________________

(١) ـ ذخيرة المعاد : ص ١١٥.