كما في الشبهة المحصورة.

وتوهّم : «عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث ، وهو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل» ، مدفوع ،

______________________________________________________

ولذا قال المصنّف : (كما في الشبهة المحصورة) فان في الشبهة المحصورة بالنسبة إلى الشخص الواحد يوجد مانع عن إجراء الأصلين وهو : لزوم المخالفة العملية ، بخلاف الشخصين حيث يجري كل واحد منهما الأصل بالنسبة إلى نفسه دون ان يكون معارضا بأصل صديقه.

(و) ربّما يتوهم : انه لا يصح استصحاب الكلي المردّد بين القصير والطويل كالعصفور والغراب ، وذلك لأن الكلي المتيقن وجوبه في السابق ، كان مردّدا بين فردين كلاهما محكوم بالعدم ، فانّ العصفور منتف بعد السنة بالقطع ، والغراب منتف بالأصل لأنه لا يعلم هل وجد في الحديقة غراب أم لا؟ فالأصل عدمه ، ومعه كيف يجوز استصحاب الكلي؟.

وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : و (توهّم «عدم جريان الأصل في القدر المشترك) وهو هنا : كلي الحيوان ، وذلك (من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء) وهو الفرد القصير فانه منتف بالقطع (وما هو مشكوك الحدوث ، وهو) الفرد الطويل فان الفرد الطويل (محكوم بالانتفاء بحكم الأصل») لأنه لا يعلم هل وجد الغراب في الحديقة أم لا؟ فالأصل عدمه.

وعليه : فإنّ هذا التوهم (مدفوع) وذلك لأن ما ذكره المتوهم إنّما يمنع من استصحاب نفس الفردين : من العصفور والغراب ، لا الكلي ، لوضوح : ان الكلي وهو الحيوان بما هو حيوان يقيني الحصول في السابق مشكوك البقاء في اللاحق ،