بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه ، كاندفاع توهّم كون الشك في بقائه مسبّبا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك ، لأنّه من آثاره

______________________________________________________

فأركان الاستصحاب تامة بالنسبة إليه ، فيجري الاستصحاب فيه.

ولذا قال المصنّف في دفعه : (بأنّه لا يقدح ذلك) أي : ارتفاع فرد قطعا ، وعدم القطع بوجود فرد آخر (في استصحابه) أي : استصحاب الكلي (بعد فرض) تمامية أركان الاستصحاب وهو : (الشك في بقائه) أي : بقاء الكلي (وارتفاعه) بعد إحرازه فيصدق عليه حينئذ : «لا تنقض اليقين بالشك».

وعليه : فهذا التوهم مندفع (كاندفاع توهّم) عدم جريان الاستصحاب الكلي فيما نحن فيه ، بسبب ان الحيوان ، وهو الكلي الذي نريد استصحابه يدور بقائه وارتفاعه مدار حدوث الغراب ، وعدمه ، وحيث كان الأصل عدم حدوث الغراب فيترتب عليه ارتفاع الحيوان ، فلا كلي حتى يستصحب بقائه.

وإنّما يتوهم عدم جريان استصحاب الكلي فيما نحن فيه ، لأن (كون الشك في بقائه) أي : بقاء الكلي (مسبّبا عن الشك في حدوث ذلك المشكوك الحدوث) وهو الفرد الطويل كالغراب في المثال (فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه) لأن حدوث الغراب مشكوك ، فالأصل عدمه (لزمه ارتفاع القدر المشترك) وهو الكلي (لأنّه) أي : القدر المشترك (من آثاره) أي : من آثار الفرد الطويل.

والجواب : ان الشك في البقاء ليس مسبّبا عن ذلك ، بل عن احتمال حدوث العصفور ، والقول : بانه لم يحدث الغراب فحدث العصفور والعصفور مرتفع ، غير صحيح ، لأن إثبات حدوث العصفور بأصل عدم حدوث الغراب مثبت.