مدفوعة : بأنّ الظاهر كونه من قبيل الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة ، لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة يوجب عدّها شيئا واحدا ، وفردا من الطبيعة ، لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل افراده غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا

______________________________________________________

إن قلت ذلك ، قلت : ان هذه الدعوى (مدفوعة : بأنّ الظاهر كونه من قبيل) استصحاب الكلي القسم (الأوّل من تلك الأقسام الثلاثة).

وإنّما يكون من القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة (لأنّ المفروض في توجيه الاستصحاب) في المقام : (جعل كلّ فرد من التكلّم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة يوجب عدّها شيئا واحدا ، وفردا من الطبيعة) لا أن التكلم السابق فرد والتكلم اللاحق فرد ، حتى يكون من قبيل خروج زيد ودخول عمرو.

وعليه : فليس المقام من قبيل استصحاب الكلي مع تبادل الأفراد ، بل هو من استصحاب الكلي القسم الأوّل وهو ما كان الشك في الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد المتحقق هو في ضمنه.

إذن : فالمفروض هو جعل مجموع الكلام الواحد في المثال شيئا واحدا (لا جعل كلّ قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة) أي : الكلي (بتبادل افراده).

نعم (غاية الأمر) ان نقول في توجيه الاستصحاب في الزماني : بانه مثل الاستصحاب في نفس الزمان على ما ذكرناه سابقا : من (كون المراد بالبقاء هنا