وكثير ممّا ورد مخزون
عند أهل الذكر عليهمالسلام
فعلم أنّه ورد في محل النزاع أحكام لا نعلمها بعينها وتواتر الأخبار بحصر المسائل
في ثلاث : بيّن رشده ، وبيّن غيّه ، أي : مقطوع فيه ذلك لا ريب فيه ، وما ليس هذا
ولا ذاك ، وبوجوب التوقّف في الثالث» انتهى.
وما ذكره أوّلا
______________________________________________________
(و) ان قلت : انا لا نجد في كثير من الامور حكما ، فنضطر إلى
الاستصحاب ، أو العمل بالأصل.
قلت : (كثير
ممّا ورد) من الشارع من
الأحكام (مخزون عند أهل الذكر عليهمالسلام)
فعدم وجداننا لا
يدل على عدم الوجود في الواقع.
إذن : (فعلم
أنّه ورد في محل النزاع) أي : مورد الاستصحاب (أحكام لا نعلمها
بعينها) وحيث لا نتمكن من
إجراء الاستصحاب والبراءة ولا نجد الحكم الوارد عنهم عليهمالسلام ، فلا بد من الاحتياط.
(و)
كذلك يدلّ على انه
لا يصح لنا العمل بالاستصحاب وأصل البراءة
(تواتر الأخبار بحصر المسائل في ثلاث : بيّن رشده ، وبيّن غيّه ، أي : مقطوع فيه) أي :
في تلك المسائل (ذلك)
الرشد أو الغني
بحيث انه (لا ريب فيه) أي : في ذلك الرشد أو في ذلك الغيّ (وما
ليس هذا ولا ذاك ، و) هو القسم الثالث
يعني : لا بيّن الرشد ، ولا بيّن الغي ، حيث أمروا
(بوجوب التوقّف في الثالث)
فلا يعمل فيه لا
بالاستصحاب ولا بالأصل ، وإنّما يجب فيه التوقف والاحتياط.
(انتهى)
كلام الأمين
الاسترابادي (و) لكن يرد على (ما
ذكره أوّلا) عند قوله :
تارة بما ملخّصه ،
ما يلي : ان الأصحاب أجابوا بهذا الجواب ، بل بأكثر منه ، حيث
__________________
