الشريفة المذكورة غير
شاملة له.
وتارة
: بأنّ استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا
الأصل ـ أي الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها ـ إنّما يعمل بهما ما لم
يظهر مخرج عنهما ، وقد ظهر في محل النزاع لتواتر الأخبار : بأنّ كلّ ما يحتاج اليه
الامّة ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش ،
______________________________________________________
الشريفة المذكورة)
وهي قاعدة الاستصحاب (غير شاملة له) أي : لما كان من اسراء حكم من موضوع إلى موضوع
آخر.
هذا هو الجواب
الأوّل ، وامّا الجواب الثاني الذي ذكره الاسترابادي فهو : انه وان كان للاستصحاب
مجال ، إلّا أن الشارع منع عنه كما قال : (وتارة
: بأنّ استصحاب الحكم الشرعي ، وكذا الأصل) أي : أصل البراءة وفسّر الاسترابادي الأصل بقوله : (ـ
أي الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها ـ) وتلك الحالة هي البراءة الأصلية ، لأن الانسان بريء ما لم
يثبت عليه تكليف.
ثم قال : فان
الاستصحاب والبراءة (إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج
عنهما ، و) الحال (قد
ظهر في محل النزاع) المخرج عن كلي
الاستصحاب وأصل البراءة (لتواتر الأخبار :
بأنّ كلّ ما يحتاج اليه الامّة ورد فيه خطاب وحكم) شرعي (حتى أرش الخدش)
فما يراد استصحابه
، أو اجراء الأصل فيه ، محكوم شرعا بحكم ، فلا يصح الاستصحاب والتمسك بالأصل في
شيء من الأحكام.
__________________
