وأهملوا قاعدة البناء على اليقين السابق ، لعدم دلالة العقل عليه ولا النقل ، بناء على عدم التفاتهم إلى الأخبار المذكورة ، لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا اليه سابقا ، أو لغفلتهم عنها على أبعد الاحتمالات عن ساحة من هو دونهم في الفضل.

وهذا المحدّث ، قد سلّم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق وحرمة نقضه مع اتحاد الموضوع.

______________________________________________________

فلا يكون الموضوع من حيث الصفة في السابق وهو زمان اليقين ، مخالفا له من حيث الصفة في اللاحق وهو زمان الشك ، وإنّما الاختلاف هو بتغير الزمان فقط.

هذا (وأهملوا قاعدة البناء على اليقين السابق) أي : قالوا بعدم الاستصحاب ، وذلك (لعدم دلالة العقل عليه) أي : على هذه القاعدة (ولا النقل ، بناء على عدم التفاتهم إلى الأخبار المذكورة) في البناء على اليقين السابق.

وإنّما لم يلتفتوا إلى هذه الأخبار الدالة على الاستصحاب (لقصور دلالتها) أي : هذه الأخبار (عندهم ببعض ما أشرنا اليه سابقا) حيث ناقشنا في دلالة الأخبار المذكورة من جهة السند ، أو الدلالة (أو لغفلتهم عنها) أي : عن هذه الأخبار (على أبعد الاحتمالات عن ساحة من هو دونهم في الفضل) فكيف بهم رضوان الله تعالى عليهم؟.

(وهذا المحدّث ، قد سلّم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين السابق وحرمة نقضه مع اتحاد الموضوع) فهو يسلّم الكبرى : حجية الاستصحاب مع اتحاد الموضوع ، لكن لا يرى الاستصحاب في الأحكام صغرى لهذه الكبرى ، وذلك لادّعائه تبدل الموضوع فيها ، ورؤيته بأنها من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، بينما هؤلاء لا يسلّمون الكبرى ويقولون بعدم الحجية مطلقا