وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين.

ويندفع : بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل ، فإنّ مؤدّاه جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة ، والالتزام بارتفاعها.

______________________________________________________

ثمّ قال المصنّف : (وهو) أي : الشكّ وعدم اليقين بخلاف الحالة السابقة فيما ان كانت حالة سابقة ، وان لم تكن فالشكّ في التكليف ، أو الشكّ في المكلّف به (حاصل مع تكافؤ الخبرين) أيضا إذ من جهة التكافؤ يقول الدليل بالتخيير ، ومن جهة الشكّ يقول الدليل باجراء الأصل ، فتتعارض أدلّة التخيير مع أدلّة الاصول الثلاثة.

(ويندفع) هذا الاشكال المتوهّم بوجوه ثلاثة كالتالي :

الوجه الأوّل لدفع إشكال التعارض المتوهّم قوله : (بأنّ ما دلّ على التخيير حاكم على الأصل) وذلك لأنّ أصل التخيير في المسألة الاصولية أصل سببي ، والاصول الثلاثة الاخرى في المسألة الفرعيّة أصل مسبّبي ، والسببي مقدّم على المسبّبي وحاكم عليه ، إذ بجريان السببي يرتفع الشكّ الذي هو موضوع المسبّبي ، ومعه فلا يبقى شكّ حتّى يجري شيء من الاصول الاخرى ، علما بأنّ معنى التخيير ليس هو مجرّد جواز العمل على طبق أحد الخبرين فقط ، بل معناه : تنزيل الخبر الذي وقع عليه التخيير منزلة الخبر السليم عن المعارض ، وكما انّ الخبر السليم عن المعارض دليل اجتهادي يرفع موضوع الاصول العملية فكذلك المنزّل منزلته.

وإلى هذا المعنى أشار المصنّف حيث قال : (فانّ مؤدّاه) أي : مؤدّى ما دلّ على التخيير هو : (جواز العمل بالخبر المخالف للحالة السابقة ، و) جواز (الالتزام بارتفاعها) أي : بارتفاع الحالة السابقة ، وذلك فيما لو اختار الخبر