فيه ، وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط ، إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال غير المنفي في طرف المرجوح.

المقام الرابع :

في بيان المرجّحات

وهي على قسمين :

أحدهما : ما يكون داخليّا ، وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه ،

______________________________________________________

فيه) أي : في هذا الذي هو منقول عن الإمام عليه‌السلام باللفظ.

(وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط) والآخر أنزل سندا لكثرة الوسائط و (إلى غير ذلك) كما إذا كان راوي أحد الحديثين أشحذ ذهنا ، وأكثر فهما بالقرائن الداخليّة والخارجيّة ، وأحسن التفاتا إلى لحن الكلام من راوي الحديث الآخر ، فانّ رواية الشخص الأوّل لا ريب نسبي فيه ، بالنسبة إلى رواية الشخص الثاني ، فيلاحظ كلّ ما أشبه ذلك (من المرجّحات النافية للاحتمال) في طرف الراجح (غير المنفيّ في طرف المرجوح) ككون إحدى الروايتين مرفوعة ، أو مضمرة ، أو مقطوعة ، أو ما أشبه ذلك ، بخلاف الرواية الثانية ، مع كون كليهما حجّة بسبب كونهما مرويّين في الكافي ، أو في الفقيه ، أو ما أشبه ذلك ، فانّه يؤخذ بما لا ريب فيه.

(المقام الرابع) من مقامات بحث تعارض الأخبار (في بيان المرجّحات) لأحد الخبرين على الآخر (وهي على قسمين) كما يلي :

(أحدهما : ما يكون داخليّا ، وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة) بالدلالة (في نفسه ،