بل متقوّمة بما فيه.

وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر ، سواء كان معتبرا كالأصل ، والكتاب ،

______________________________________________________

بل متقوّمة بما فيه) أي : متقوّمة بالحديث الذي وردت تلك المزيّة في ذلك الحديث ، وذلك مثل الأعدليّة من حيث الراوي ، ومثل علوّ السند من حيث الرواية ، فإنّ الأعدليّة وعلوّ السند مزيّتان ليستا مستقلّتين ، بل متقوّمتان بالحديث الذي هما فيه.

(وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا مستقلّا بنفسه) أي : غير متقوّم بالحديث ذي المزيّة ، وذلك بأن يوجد المرجّح حتّى (ولو لم يكن هناك خبر) أصلا (سواء كان) ذلك المرجّح المستقل (معتبرا كالأصل ، والكتاب) أم غير معتبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

أمّا كون الأصل مرجّحا فهو بناء على اعتبار الأصل من حيث الظنّ ، وإلّا بأن كان معتبرا من حيث الروايات ، فقد عرفت : إنّ افق الأصل غير افق الروايات ، فلا يكون أحدهما مؤيّدا ومرجّحا للآخر ، فانّه بناء على ذلك لو تعارض خبران في وجوب شيء وعدم وجوبه ، أو حرمة شيء وعدم حرمته ، فأصل البراءة يكون مرجّحا للخبر القائل بعدم الالزام ، ومن المعلوم : إنّ أصل البراءة مزيّة خارجيّة ، مستقل بنفسه ، معتبر في حدّ ذاته ، بحيث انّه لو لا المتعارضان لكان مرجعا معتبرا في نفسه.

وأمّا إنّ الكتاب مرجّح : فانّه مزيّة خارجيّة ، معتبر في حدّ ذاته ، مستقل بنفسه حتّى ولو لم يكن هناك خبر ، ولذا فإنّه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للكتاب ، يكون الكتاب مرجّحا للخبر الموافق له ، وذلك كما إذا دلّ دليل