التعارض المتوهّم كانت أخبار التخيير اولى بالترجيح وإن كانت النسبة عموما من وجه ؛ لأنها أقلّ موردا ، فتعيّن تخصيص أدلّة الاصول ، مع أنّ التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها ، بل أكثرها ،

______________________________________________________

التعارض المتوهّم) بين ما دلّ على التخيير وبين ما دلّ على الاصول الثلاثة ، حيث انّ أحدهما يقول ـ مثلا ـ : خذ بالحالة السابقة ، والآخر يقول : أنت مخيّر في الأخذ وعدم الأخذ ، فانّه على فرض التعارض بينهما (كانت أخبار التخيير أولى بالترجيح) من أخبار الاصول (وان كانت النسبة) بينهما (عموما من وجه) اذ على العموم من وجه وفي مادّة الاجتماع منه وهو : مورد موافقة أحد الخبرين للأصل ، يتعارض جريان التخيير مع جريان الأصل ، علما بأنّ مادّة الافتراق من جهة الأصل هو : مورد فقد النصّ ، وإجماله والشبهات الموضوعية ، بينما مادّة الافتراق من جهة أخبار التخيير هو : مورد تعارض الخبرين وتكافئهما فقط.

وإنّما كانت أخبار التخيير أولى بالترجيح من أخبار الاصول على فرض التعارض بينهما ، ولو في مادّة الاجتماع بالنسبة إلى العموم من وجه (لأنّها) أي : اخبار التخيير (أقلّ موردا) من اخبار الاصول ، إذ قد عرفت انّ مورد الأصل هو فقد النصّ ، واجماله ، والشبهات الموضوعيّة ، بينما مورد التخيير هو تعارض الخبرين المتكافئين فقط ، وهو أقلّ موردا ، وإذا كان أقلّ موردا (فتعيّن تخصيص أدلّة الاصول) باخبار التخيير.

هذا (مع انّ التخصيص في أخبار التخيير) بأدلّة الاصول (يوجب اخراج كثير من مواردها ، بل أكثرها) لوضوح : انّ في أكثر موارد المتكافئين يكون أحدهما مطابقا لأحد الاصول العملية ، فإذا أردنا تخصيص اخبار التخيير بأدلّة