فقد فهم أنّ الترجيح بمطلق التفاضل ، وكذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة مع كفاية واحدة منها إجماعا.

الثاني : ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي ، عن العلّامة ، مرفوعا إلى زرارة : قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟

______________________________________________________

ممّا يؤيد ما ذكرناه (فقد فهم أنّ الترجيح) كائن (بمطلق التفاضل) بينهما ، وليس باجتماع الصفات في احدهما دون الآخر.

(وكذا يوجّه الجمع بين موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة) التي ذكرها الإمام عليه‌السلام مجتمعة (مع) وضوح (كفاية واحدة منها إجماعا) فإنّه قد قام الاجماع على أنه يكفي كل واحد من : موافقة الكتاب ، وموافقة السنة ، كما يكفي مخالفة العامة بوحده ، وغير ذلك من التوجيهات الكاشفة عن ان الاشكالات المذكورة على المقبولة غير واردة ، وعلى فرض كونها واردة لا تقدح في تمامية الاستدلال بها على وجوب الترجيح ، بالمرجّحات المذكورة فيها ، علما بأنها خمسة أمور بترتيب : الصفات ، ثم الشهرة ، ثم موافقة الكتاب ، ثم مخالفة العامة ، وأخيرا : الارجاء.

(الثاني) من روايات العلاج هو : (ما رواه ابن ابي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي ، عن العلّامة ، مرفوعا) أي : انه لم يذكر السند ، وإنّما رفع الرواية إلى زرارة ، وهو السائل عن الإمام الباقر عليه‌السلام فسقطت الواسطة بين زرارة وبين العلامة ، فالرواية مرفوعة إذن (إلى زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان ، فبأيّهما آخذ؟) ولعل الفرق بين الحديث والخبر هو : أن الخبر ما ينقله الإمام عن آبائه عن رسول