قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :السيد عباس المدرّسي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :540

تحمیل

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

116/540
*

الخصوصية بملاحظة تبعية لما تعلق به فى الذهن من صور المفاهيم اجمالية او تفصيلية (١) ولا اهمية فى ذلك وانما المهم فى المقام امور أخر (٢) احدها ان تصور عموم الوضع والموضوع له (٣) تارة بنحو هو المشهور (٤) من تصور معنى مستقل

______________________________________________________

الا وضع اللفظ له دون العام فتكون الاقسام ثلاثة وذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ افراده ومصاديقه بما هو كذلك فانه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص فانه بما هو خاص لا يكون وجها ـ ولا مرآة ـ للعام ولا لسائر الافراد فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها اصلا ولو بوجه الخ فان هذا الخاص والفرد غير سائر الافراد ولا يحمل عليها ولا يتحد معها بخلاف المعنى العام لا يابى عن الحمل على اى فرد من افراد ذلك العام ـ وسيأتى مفصلا ان شاء الله.

(١) ومنشأ عموم الوضع والموضوع له وخصوصهما كما عرفت هو ما يلحظه الواضع ويتصوره فى الذهن من المفاهيم الاجمالية وهو المعنى الكلى والعام وان شئت قلت الجهة المشتركة بين الافراد او التفصيلية ما هو الافراد والمصاديق التفصيلية المندرجة تحت الكلى فان الوضع كما مر مرارا يحتاج الى لحاظ الموضوع له فقد تكون بصورة مفصلة منطبقة على ذى الصورة تمام الانطباق بحيث لا تشذ الصورة عن ذى الصورة شيئا كتصور الجزئيات الحقيقة والافراد الخارجية وقد تكون بعنوان عام متحد معه فعمومه وخصوصه باعتبار الانطباق الخارجى وإلّا موضوعه لذوات المعانى غير ابيه عن نحو من الوجود.

(٢) من امكان جميع الصور ووقوعه واقسامه.

(٣) فى بيان ان الوضع عام والموضوع له عام على نحوين والمختار هو صحة الثانى منهما.

(٤) النحو الاول ما هو المشهور من تصور الواضع معنى وحدانيا كليا عاما منتزعا من امور مختلفة ذاتا او عرضا تشترك فيه كمفهوم الحيوان او مفهوم الانسان ثم وضعه طبيعى اللفظ الخاص لذلك المعنى المتصور. وعلى هذا يكون عمومية الوضع وكليته من قبيل الكلية الاحكام التكليفية باعتبار كلية متعلقة فكلية الارادة والحكم باعتبار كلية متعلقة لانحلالها حسب تعدد افراد المتعلق الى ارادات واحكام جزئية كلا تغتب ولا تكذب وامثالهما واما نفس هذا الحكم والارادة المتعلقة بهذا العنوان لا يكون إلّا شخصية وممتنعة الصدق على كثيرين كذلك عمومية الوضع باعتبار كلية متعلقة فانه يتصور مفهوم كلى كمفهوم الانسان وكذا يتصور طبيعة اللفظ فى الذهن فلا يحتاج فى مقام الوضع الى توسيط آلة لا للمعنى ولا للفظ فكون عمومية الوضع من جهة عمومية آلة الملاحظة وخصوصيتها من جهة خصوصية آلة