تقييدات المعانى فى حيّز الخطاب فما معنى لتوجيه الطلب نحوها. نعم (١) لا يكون مثل هذه التقييدات ما يلتفت اليها بالاصالة بل يكون اللحاظ والالتفات المتوجه اليها تبعيا ولذلك (٢) لا يقع مبتداء ولا خبر لا فاعلا ولا مفعولا بل هذه شان الاسماء الملتفت اليها تفصيلا اصالة ولكن ذلك المقدار (٣) لا يقتضى مرآتيّتها لغيرها بحيث لا يلتفت اليها اصلا بل تمام الالتفات كان متوجّها الى غيرها ـ وحينئذ (٤) هذا المسلك فى تمام المعاكسة مع المسلك السابق بل على المسلك السابق لا يعقل اخذ الاستقلالية وعدمها فى مفاهيم الاسماء والحروف بل لا محيص من تجريد المعنى منهما (٥) وحينئذ وان قيل (٦) لازمه اتحاد معنى

______________________________________________________

(١) وملخصه ان هذا الربط تحت لحاظ الذهن يختلف لحاظه مع لحاظ كل من طرفيه فان كلا من زيد وقائم مثلا فى زيد قائم ملحوظ فى نفسه فى قبال صاحبه وليس كذلك حال الربط فانه ملحوظ تبعا لا استقلالا ونظيره فى المحسوسات علاوه عما مر ان تنظر الى نقطة فى الكتاب فتقول هى احسن من غيرها فانك فى حال النظر الى النقطة ترى ما حولها من الكلمات والسطور ولكن النظرين يختلفان فان نظر النقطة اصلى ونظر ما حولها تبعى وكذلك حال الربط المعبر عنه بالاضافة والنسبة فان لحاظه ليس كلحاظ طرفيه بل لحاظه تبعى ولحاظهما اصلى وهذا هو المراد من كونه غير مستقل بالمفهومية.

(٢) اى ولكونه ملحوظا تبعا لا يقع محكوم عليه ولا به بخلاف الاسماء فانه يكون ملحوظا بنحو يصحّ الحكم عليه وبه كما هو واضح.

(٣) من كون لحاظها تبعيّا.

(٤) ومنها فى الفرق بين القولين من عدم لحاظ الآلية فى الحروف كالاستقلالية فى الاسماء للمحاذير الآتية بخلاف القول الثانى فان الاستقلالية والتبعية من صفات المعنى ولا يحتاج الى التجريد اصلا على ما مر مفصلا فراجع.

(٥) قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥ ، وبالجملة ليس المعنى فى كلمة من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء فكما لا يعتبر فى معناه لحاظه فى نفسه ومستقلا كذلك لا يعتبر فى معناها لحاظه فى غيرها وآلة وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها.

(٦) كما نقل ذلك فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٥ ، ان قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف فى المعنى ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما فى موضع الآخر وهكذا سائر الحروف مع الاسماء الموضوعة لمعانيها وهو باطل