.................................................................................................

______________________________________________________

فى اللحاظ وهى قابلة للوجود النفسى فعدم قابلية الربط والنسبة للوجود النفسى المحمولى كاشف عن انه لا يتصور ان يكون للنسبة فى حد ذاتها قبول اللحاظ الاستقلالى وإلّا كان فى تلك الحال ماهية تامة فى اللحاظ ومثلها اذا كان قابلا للوجود العينى كان قابلا للوجود النفسى وقد عرفت آنفا ان بمجرد لزوم القيام بالغير لا ينافى الوجود النفسى كيف والعرض من انحاء الموجود فى نفسه مع ان وجوده فى نفسه عين وجوده لغيره فكون النسب حقيقة امرا قائما بالمنتسبين لو لم يكن نقصان فى حد ذاتها لم يكن مانعا عن وجودها فى نفسها مع ان من البديهى ان حقيقة النسبة لو توجد فى الخارج إلّا بتبع وجود المنتسبين من دون نفسية واستقلال اصلا فهى متقومة فى ذاتها بالمنتسبين لا فى وجودها فقط بخلاف العرض فان ذاته غير متقومة بموضوعه بل لزوم القيام بموضوعه ذاتى وجوده فان وجوده فى نفسه وجوده لموضوعه واذا كانت النسبة بذاتها وحقيقتها متقومة بالطرفين فلا محاله يستحيل اختلافها باختلاف الوجودين من الذهن والعين ، ثم ان الحروف والادوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط فانه من المفاهيم الاسمية الاستقلالية فى عالم مفهوميتها وانما الموضوع لها الحروف واقع النسبة والربط اى ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط الذى نسبة ذلك المفهوم اليه نسبة العنوان الى المعنون لا الطبيعى وفرده فانه متحد معه ذهنا وخارجا دون العنوان فانه لا يتعدى عن مرحلة الذهن الى الخارج ومغايرا للمعنون ذاتا ووجودا فمفهوم النسبة والربط نسبة وربط بالحمل الاولى الذاتى ولا يكون كذلك بالحمل الشائع الصناعى فان ما كان بهذا الحمل نسبة وربط معنون هذا العنوان وواقعة نظير مفهوم العدم فانه لا يحكى إلّا عن عنوان موجود فى ظرف الذهن لا عما هو بالحمل الشائع عدم وليس العدم كالماهية يوجد بنحوين من الوجود بل وكذلك الامر فى لفظ الوجود بناء على اصالة الوجود فان حقيقة الوجود ليست كالماهية حتى توجد تارة فى الذهن واخرى فى العين وبالجملة المعانى على قسمين بالاضافة الى ما فى الخارج فتارة من قبيل الطبيعى وفرده والجامع بين الموجود الذهنى والخارجى متحقق واخرى من قبيلى العنوان والمعنون والعنوان لا يتعدى عن مرحلة الذهن وهو غير المعنون ذاتا ووجودا ، ومن ثمة كان المتبادر من اطلاق لفظ الربط والنسبة واقعة لا مفهومه فان ارادته تحتاج الى عناية زائدة كما هو الحال فى قولهم شريك البارى ممتنع واجتماع النقيضين مستحيل والمعدوم المطلق لا يخبر عنه فان المحكوم به بهذه الاحكام معنونات هذه الامور لا مفاهيمها فان غير محكوم به بهذه الاحكام معنونات هذه الامور لا مفاهيمها فانها غير محكوم بها كيف وانها موجودة وغير معدومة ولا ممتنعة وتحصل مما ذكرنا ان الحروف