.................................................................................................

______________________________________________________

موضوعه لانحاء النسب والروابط مطلقا سواء كان بمعنى ثبوت شيء لشيء كما فى الوجود الرابط المختص بمفاد الهليات المركبة الايجابية او بمعنى هذا ذاك الثابت حتى فى مفاد الهلية البسيطة وهو ثبوت الشيء او كان من النسب الخاصة المقومة للاعراض النسبية لكون الشيء فى المكان او فى الزمان او غير ذلك ، وحقيقة المعنى الحرفى والمفهوم الأدوى هو ما كان فى حد ذاته غير استقلالى باى وجود فرض فعدم استقلاله باللحاظ كعدم استقلاله فى الوجود العينى من جهة نقصان ذاته عن قبول الوجود النفسى فى اى وعاء كان لا ان اتصافه بعدم الاستقلال بلحاظ اللحاظ حتى يكون الوصف المذكور وصفا له بحال متعلقة لا بحال نفسه هذا غاية ما يمكن ان يستفاد من كلامه قدس‌سره مع التوضيح وقال ايضا اذا عرفت حقيقة المعنى الحرفى تعرف انه لا يعقل الوضع لها من حيث هى هى إلّا بتوسط العناوين الاسمية كالابتداء الآلي ونحوها الى ان قال ان الابتداء معنى اسمى من مقوله الاضافة وما هو معنى حرفى هو نسبة المبتدإ به بالمبتدإ منه كما ان الظرفية والمظروفية ايضا كك ونسبة الكون فى المكان المقومة لمقولة الاين تارة ولمقولة الاضافة اخرى معنى حرفى ونسبة شيء الى شيء ليست شيئا من الاشياء ولا مطابق لها فى الخارج بل ثبوتها الخارجى على حد ثبوت المقبول بثبوت القابل على نهج القوة لا الفعل وهكذا ثبوتها الذهنى فلا ثبوت فعلى للنسبة الا هكذا وهى دائما متقومة بطرفين خاصين بحيث لو لوحظ ثانيا كان ثبوتا فعليا آخر للنسبة فلا ثبوت فعلى للنسب خارجا حتى يكون النسب الذهنية بالاضافة اليه كالطبيعى بالنسبة الى افراده وان كانت النسبة الذهنية تطابق النسبة الخارجية فان المطابقة متحقق بين جزءين وهى غير الصدق الى آخر كلامه ويفترق هذا القول مع مختار الماتن انه يقول موضوع للربط والنسبة وهو وجود الرابط الخارجى ومختار المحقق العراقى هو الوضع للنسب ونفس الروابط بين الطرفين وهو المعبر عنه بالوجود الرابطى فكم فرق بينهما وبعبارة اخرى على المشرب الاخير هو الشيء المرتبط وجوده بالغير وعلى مشرب المحقق العراقى هو نفس الربط بين الطرفين ولذا سيجيء الاشكال من بعضهم فى وجود الرابط لكن لا مناقشة له فى وجود الرابطى والفرق بين مشرب المحقق الاصفهانى وصاحب الكفاية من وجوه الاول انه على هذا المشرب يكون المعنى الحرفى بذاته وحقيقته مباينا مع المعنى الاسمى حيث كان المعنى الحرفى ح من سنخ المحمولات بالضميمة والاعراض الخارجية التى وجودها فى نفسها عين وجودها لغيرها فيغاير ذاتا وحقيقة مع الاسم الذى لا يكون معناه كذلك بخلاف مشرب الكفاية فلا يكون اختلاف بينهما حقيقة وذاتا وانما كان من جهة لحاظ الالية والاستقلالية مع كون الملحوظ واحد