.................................................................................................

______________________________________________________

الثانى على تقدير تسليم ان للنسبة والروابط وجودا فى الخارج فى مقابل الجوهر والعرض فلا نسلم ان الحروف والادوات موضوعة لها لان الالفاظ موضوعه لذوات المفاهيم والماهيات لا للموجودات الخارجية ولا الذهنية فان الاولى غير قابلة للاحضار فى الذهن وإلّا فلا تكون بخارجية والثانية غير قابلة للاحضار ثانيا فان الموجود الذهنى لا يقبل وجودا ذهنيا آخر والمفروض ان الغرض من الوضع التفهيم والتفهم وهو لا يجتمع مع الوضع للموجود الذهنى او الخارجى بل لا بد وان يكون الوضع لذات المعنى القابل لنحوين من الوجود وبتعبير آخر ان اللفظ موضوع بازاء المعنى اللابشرطى سواء كان موجودا فى الخارج ام معدوما ممكنا كان او ممتنعا وقد يعبر عنه بالصور المرتسمة العلمية ايضا وعلى ذلك فلا يمكن ان تكون الحروف موضوعه لانحاء النسب والروابط لانها كما عرفت سنخ وجود لا ماهية لها فلا تكون قابلة للاحضار فى الذهن واما مفاهيم نفس النسب والروابط فهى من المفاهيم الاسمية وليست مما وضعت لها الحروف والادوات هذا ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا امكان وضع اللفظ للموجود بما هو ولكنا نقطع بان الحروف لم توضع لانحاء النسب والروابط لصحة استعمالها بلا عناية فى موارد يستحيل فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد هل البسيطة فضلا عن المركبة فلا فرق بين قولنا الوجود للانسان ممكن ولله تعالى ضرورى ولشريك البارى مستحيل فان كلمة اللام فى جميع ذلك تستعمل فى معنى واحد وهو تخصص مدخولها بخصوصية ما فى عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية فى شيء منها وبلا لحاظ آية نسبة فى الخارج حتى بمفاد كان التامة فان تحقق النسبة بمفاد كان التامة انما هو بين ماهية ووجودها كقولك زيد موجود واما فى الواجب تعالى وصفاته وفى الانتزاعيات والاعتبارات فلا يعقل فيها تحقق آية نسبة اصلا الى آخر كلامه وما ذكره من الوجهين بل الوجوه لا يمكن المساعدة عليه اصلا اما عن الوجه الاول من انكار وجود الرابط فامر مستحيل بل لا بد من ذلك والوجه فى ذلك ان كل ما اسند الى شيء او قيد ذلك به على اختلاف انحاء التقييدات اذا كان للقيد وجود غير وجود ذات المقيد ولو كان ذلك القيد من الموجودات فى عالم الاعتبار كجميع الاحكام الشرعية وضعية ام تكليفية بالنسبة الى موضوعاتها فانه يحتاج الى وجود رابط بين ذلك القيد وما قيد به فان كان ذلك القيد من الامور العينية اى من المحمولات بالضمائم سواء كان جوهر ام عرضا فلا بد وان يكون رابط بينهما فى عالم العين والواقع وان كان من الامور الاعتبارية كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية وسائر الاحكام الشرعية وضعية ام تكليفية فلا بد وان يكون بينهما رابط فى عالم الاعتبار فالقيد فى اى وعاء من