.................................................................................................

______________________________________________________

وجهين اما على نحو تصوره شيخنا العلامة ادام الله ايامه.

فى الفرق بين الاسم والحرف بان يقال ان الالفاظ موضوعه بازاء المعانى لا مطلقا بل لان يراد بها معانيها كما قال دام ظله ان الاسم موضوع لان يراد به المعنى استقلالا والحرف لان يراد به المعنى حالة وآلة للغير فيتقيد العلقة الوضعية بصورة الارادة الاستعمالية وفى غيرها لا وضع وما يرى من الانتقال الى المعنى بمجرد سماع اللفظ من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور ما وغير اختيار فمن جهة انس الذهن بالانتقال من سماعه عند ارادة معناه هذا واما على نحو ما تصورناه فى الفرق بين الاسم والحرف بناء على اتحاد معناهما ذاتا بان يكون اللفظ موضوعا للمعنى الذى تتعلق به الارادة الاستعمالية فهو اشارة الى ذات الخاص لا بوصف الخصوصية وفائدته عدم الاختصاص الوضعى بين اللفظ والمعنى الذى لا يتخصص بالمرادية وقد عرفت ان الثانى اقرب الى الاعتبار لان اللحاظ والقصد من شئون المعنى والاستعمال فيصح جعلهما قيدا للمعنى ولا يصح جعلهما قيدا لما لم يكونا من شئونه واحواله اعنى الوضع فتدبر جيدا ولا يخفى ان لازمه كما مر سابقا وضع اللفظ للحصص المتعينة بالإرادة فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا انتهى وتبعه فى ذلك استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٠٤ من تقييد العلقة الوضعية كما عليه صاحب الكفاية وعلى اى وقال التحقيق حسب ما يقتضيه نظر الدقيق هو القول الثانى والوجه فيه اما بناء على ما سلكناه فى باب الوضع من انه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح ضرورة انه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار بل ولو صدر من اصطكاك حجر بآخر وهكذا فان هذا غير اختيارى فلا يعقل ان يكون طرفا للتعهد والالتزام وعليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وارادته سواء كانت الارادة تفهيمية محضة ام جديه ايضا فانه امر اختيارى فيكون متعلقا للالتزام والتعهد وعلى الجملة قد ذكرنا سابقا ان اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية لازم حتمى للقول بكون الوضع بمعنى التعهد والالتزام واما الدلالة التصورية وهى الانتقال الى المعنى من سماع اللفظ فهى غير مستنده الى الوضع بل هى من جهة الانس الحاصل من كثرة الاستعمال او من امر آخر ومن ثمة كانت هذه الدلالة موجودة حتى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعية بما ذكرناه : بل ان الامر كذلك حتى على ما سلكه القوم فى مسالة الوضع من انه امر اعتبارى فان الامر الاعتبارى يتبع الغرض الداعى اليه فى السعة والضيق فالزائد على ذلك لغو محض ولما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آلة