.................................................................................................

______________________________________________________

المتكلم ذلك المعنى بهذا اللفظ كان اللفظ مرتبطا بذلك المعنى فى هذه الحال فقط فاذا نطق بهذا اللفظ واراد به ذلك المعنى دل الوضع عليه دلالة وضعية لارتباطه به فى هذه الحال واما لو نطق به فى حال السهو والغلط فيما انه فى هذه الحال لم يرد به ذلك المعنى لا يكون هذا اللفظ مرتبطا وضعا بذلك المعنى ومع انتفاء الربط الوضعى فى هذه الحال تنتفى الدلالة الوضعية طبعا فلو استلزم سماع ذلك اللفظ فى تلك الحال تصور المعنى لكان خطوره فى ذهن السامع مستندا الى الاستيناس المذكور انتهى ـ فما ذكره استاذنا ، الخوئى من ان على جميع المسالك فى الوضع يتبع الإرادة قد عرفت فساده كما لا يخفى واجاب عن المحقق العراقى الاستاد الخوئى قال فى المحاضرات ج ١ ص ١٠٨ من ان الايراد مبنى على الخلط بين الارادة التفهيمية والارادة الجدية فان الثانية يحتاج اثباتها فى الواقع ومقام الثبوت الى مقدمة اخرى وهى التمسك باصالة الظهور أو الحقيقة دون الاول وعلى ذلك فلا يشك ايضا احد فى ان اللفظ الصادر من المتكلم يدل على انه اراد تفهيم معناه بمقتضى قانون الوضع فهذه الدلالة لا تتوقف على ما عدا احراز كون المتكلم فى مقام التفهيم وهى موجودة حتى فى ما اذ اعلم المخاطب كذب المتكلم فى كلامه اذا لم ينصب قرينة متصلة على انه ليس فى مقام التفهيم انتهى وفيه انه لا يفرق فى الارادة التفهيمية والجدية فى ذلك بل اللفظ موضوع لحاق المعنى وذات المعنى فارادة التفهيمية والجدية وغيرهما كل ذلك يعرف بالقرائن الحافة بالكلام من الحالية او المقالية ومجرد ذكر أصالة الحقيقة لا يدل على الخلط بين الارادة التفهيمية والجدية بعد ما صرح بلفظ القرائن فراجع فانها تعم وما ذكره الاستاد من جعل الارادة من قيود العلقة الوضعية وتختص بصورة ارادة تفهيم تلك المعانى بنحو القضية الحقيقية وفى مرحلة الاستعمال تخرج من القوة الى الفعلية وعليه تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقيه لا وجه له اصلا لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه لدلالة القرائن عليه كما صرح به من احرازه وبعد ذلك يكون لغوا دخولها في الموضوع له واما الاحراز انما يفهم من القرائن ولو انه الارتكاز لا اللفظ وخارج عن الموضوع له باى وجه حتى حصة خاصه ، ولذا قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٦٤ قال ولكنه فرع اثبات ان الغرض من الوضع انما هو تفهيم المعنى وإلّا فبناء على المنع عن ذلك كما هو الاقوى من دعوى ان الغرض من الوضع انما هو مجرد جعل العلقة بين اللفظ ومعناه بنحو ينتقل الذهن عند سماعه بانتقال تصورى الى معناه ولو كان صدوره من خرق الهوى او من شيء آخر فلا يتم ذلك كما هو واضح كيف وانه لو لا ذلك لما كان وجه لاحتياجهم فى الدلالة التصديقية فى استفادة ارادة المتكلم للمعنى الى ضم مقدمات الحكم من مثل كون المتكلم فى