.................................................................................................

______________________________________________________

حينئذ قد فهم صاحب الفصول على ما تقدم من عبارتهما انها موضوعة للمعانى من حيث كونها مرادة ، وحمل صاحب الكفاية كلامهما على ان الدلالة التصديقية تتبع ارادتها معها وذكر فى آخر كلامه ج ١ كفاية ص ٢٤ ولعمرى ما افاده العلمان من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص عبه ولا يكاد ينقضى تعجبى كيف رضى المتوهم ان يجعل كلامهما ناظرا الى ما لا ينبغى صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم فى التحقيق والتدقيق الخ ـ وذكر المحقق الاصفهانى ـ ج ١ من النهاية ص ٢٥ وبعد التدبر فى هذه الكلمات الظاهرة او الصريحة فى حصر الدلالة الوضعية فى التصديقية مع استحالة اخذ الارادة فى المعنى الموضوع له بنحو القيدية لا مناص من تصحيحها باحد الوجهين المتقدمين وإلّا فلا يكاد يخفى استحالة دخل الارادة بنحو القيدية على هؤلاء الاكابر بل بملاحظة الباعث للحكيم على الوضع وهو التوسعة فى ابراز المقاصد تعلم ان الامر كما ذكروه والعلقة الوضعية جعلية تتبع مقدار الجعل والاعتبار سعة وضيقا ودعوى مصادمة الحصر فى الدلالة التصديقية للبداهة حيث ان الانتقال الى المعنى من سماع اللفظ بديهى وان لم يكن هناك ارادة مدفوعة بما تقدم من ان الانتقال بواسطة اعتبار الذهن فالانتقال عادى لا وضعى الخ ولكن التحقيق ان التامل فى كلامهما يقضى بان المراد ان الدلالة على المعنى التى هى الدلالة التصورية تابعة للارادة بل كلام العلامة صريح فى ذلك ولا سيما بملاحظة ظهوره فى تبعية الدلالة الالتزامية للارادة اذ من المعلوم ان الدلالة الالتزامية تصورية لا تصديقيه وقال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٩٥ واما كلام العلمين قدس‌سرهما من التبعية المزبورة فغير ظاهر فى ارادة الدلالة التصورية التى هى محل البحث لو لا دعوى ظهوره فى ارادة الدلالة التصديقية وفيها نحن نقول ايضا تبعية الدلالة للارادة ولذا لا نحكم بان للكلام ظهورا فى المعنى بالظهور التصديقى الا فى مورد احرز ولو من الخارج ان المتكلم كان فى مقام بيان مرامه من لفظه وفى مقام الإفادة كما هو واضح انتهى والحاصل ان مرادهما لو كان الدلالة التصديقية لا ربط لها بالدلالة الوضعية ولذا حتى على التعهد ليست الارادة دخيله فى العلقة الوضعية فان تعهد الواضع بعد كون اللفظ مرآة لذات المعنى سواء اراده ام لا لو سلم فاذا جيء باللفظ لا يدل على ان واقع الارادة موجودة فى كل مقام استعمل اللفظ بل يكون طريقا من الطرق كاشفا فربما يخطأ وربما يصيب فان الدلالة التصديقية كما مر لا يكون تابعا للارادة الواقعية فانها في افق النفس ربما يكون لها واقع وربما لا يكون مثل من يزعم ان فى الدار اسدا ولم يكن فيه الاسد ويصدق بان فى الدار اسدا فلا ملازمه بين الواقع والدلالة فالدلالة تابعة للاذعان بالإرادة لا بها نفسها ، فكيف يكون مراد العلمين ذلك بلا فرق بين