عدمه (١) ينقسم الى مشترك وغيره ، وبملاحظة اقتران معناه بخصوصية زائدة (٢) ينقسم الى اطلاق وتقييد ، وبلحاظ استعماله فى ما وضع له وغيره الى حقيقة ومجاز (٣) ومن جهة بقائه على الوضع الاول وعدمه (٤) الى منقول وغير المنقول ومن حيث احتياج صحة الكلام الى تقدير وعدم احتياج (٥) الى اضمار وغير اضمار ، ومن حيث عدم الاتحاد مع الضمير الراجع اليه (٦) اى استخدام (٧) وغيره و (٨) لا شبهة فى المصير الى كل واحد من هذه الحالات وترتيب آثارها عند قيام امارة خاصه معتبره عليها قطعيّا كان ام ظنيّا (٩)

______________________________________________________

معنى وكالقرء للحيض والطهر وكان الاوضاع فى عرض واحد وهو المشترك

(١) وهو ما كان لفظ واحد موضوع لمعنى واحد ولو كان معنا واحد كليا له افراد كثيرة ومصاديق لذلك وهو المفرد

(٢) بان اقترن اللفظ بشىء يوجب تقييد معناه بتلك الخصوصية او عدمه بان يكون مرسلا من تلك الخصوصية وهو المطلق والمقيد كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وفى العموم كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ونحوها

(٣) وهو استعمال اللفظ فى المعنى الموضوع له فهو الحقيقة واستعمال اللفظ فى المعنى غير الموضوع له بالقرينة يكون مجازا

(٤) اى نقل عن المعنى الاول الحقيقى الى معنى آخر بكثرة الاستعمال ونحوه فهذا هو المنقول ، وغير المنقول هو ما كان باق على معناه الحقيقى الاول

(٥) المضمر والمقدر ما يحتاج الى تقدير لفظ آخر كقوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) بخلاف غير المضمر فلا يحتاج الى ذلك

(٦) اى تعدد ما يراد به وبضميره من المعانى

(٧) مثل آية الطلاق سورة البقرة آية ٢٢٧ والمطلقات يتربّصن بانفسهن ثلاثة قروء الى قولة تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) الآية برجوع الضمير الى بعض المطلقات فاراد من المطلقات البائن والرجعي ويرجع الضمير الى الرجعي منهن

(٨) الجهة الثانية ان هذه الحالات والطوارى العارضة اذا قامت الامارة القطعية او الظنية او كان اللفظ ظاهر فى معنى ما فى مقام الاستعمال فهو المتبع فى مقام العمل بلا شبهه لان العبرة بتلك القرينة او الظهور

(٩) اى الظن اطمينانى