الجهات بعينه هو مدعى الصحيحى بالإضافة الى الافراد الكاملة والناقصة (١) غاية الامر (٢) هو (٣) يقصّر نظره فى خصوص دائرة المؤثرة (٤) ويخصص دائرة التسمية بها (٥) والاعمى يتعدى فى مقام التسمية عن الدائرة المؤثرة ويجعل دائرة التسمية أوسع من المؤثرة (٦) وح (٧) لا يرد عليه محذور الا توهم عدم طريق الى تشخيص هذا المعنى الوسيع بعد عدم وفاء دليل الاثر لازيد من الاشارة بها الى خصوص المؤثرة (٨) فلا محيص الامن الالتزام بالوضع لخصوص الصحيح دون الاعم ، و (٩) لكن لا يخفى ما فيه
______________________________________________________
(١) من ذوى الاعذار.
(٢) ربما يستشكل بان الصحيحى كان يكشف عن الجامع وحدة الاثر فانه كان مما يصح الاستناد اليها والاعمى ليس له اثر كذلك حتى يكشف به لان الافراد الفاسدة لم يكن له اثر ، والجواب عنه نعم ولكن باعتباران كل فرد فاسد يمكن ان يكون صحيحا بالإضافة الى مكلف يكون عاجزا عن الاتيان بما كان ذلك الفرد فاسدا لعدمه او عاجزا عن ترتب ما يكون وقوعه فى الصلاة مبطلا فكون ذلك الفرد صحيحا فى تلك الحال يوجب ترتب الاثر عليه وهو يكشف عن وجود المقتضى فيه فى غير تلك الحال وهكذا فتكون جميع الافراد صحيحة كانت ام فاسدة مشتركه فى ذلك الاقتضاء الواحد المستلزم لوحدة المقتضي وهو الجامع بينها وحيث انه قد بينا امتناع كون ذلك الجامع امرا ما هو يا كان اللازم ايضا فرض ذلك المقتضى الذى اشترك فيه الافراد الصحيحة والفاسدة مرتبه من الوجود المحفوظ فى الجميع.
(٣) اى الصحيحى
(٤) اى الفعلية.
(٥) المؤثرة الفعلية.
(٦) الفعلية او الشأنية فالجامع عبارة عن الاعم من واجد هذا الجزء الذى يكون مؤثرا فعليا ومن فاقده الذى يكون مؤثرا شأنيا وهو الوجود المحفوظ بين المرتبة المؤثرة الشأنية الفاقدة لبعض الاجزاء وبين المؤثرة الفعلية الواجدة لتمام الاجزاء فثبوتا امر ممكن والكلام فى الاثبات والدليل.
(٧) ربما يستشكل بان الدليل للصحيح هو وحدة الاثر لا يمكن بذلك الكشف عن الجامع الاعمى لظهورها فى المؤثرة الفعلية لا الاقتضائية.
(٨) الفعلية.
(٩) فاجاب عنه بوجهين الوجه الأول هو الجامع العرفى.