.................................................................................................
______________________________________________________
الموضوع له وانه الاعم فالاجزاء الزائدة اما ان تكون داخله اولا او داخلة فى حال وخارجة فى اخرى والاول خلاف المدعى والثانى موجب لتوجه الاشكال الذى ذكره فى الكفاية والثالث موجب لعدم تشخص معنى اللفظ إلّا بملاحظة الانضمام وعدمه بل يكون معناه مختلفا باختلاف حالى الانضمام وعدمه فيكون موضوعا لكل من المعنيين فى ظرف غير الوضع للآخر وهو مستغرب لا يلتزم به القائل ـ قال فى الكفاية ثانيها ان تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدار التسمية عرفا فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه انتهى ايضا فى التقريرات وقيل هو المعروف بينهم قال ان لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الاجزاء هو ما يقوم به الهيئة العرفية ومعها لا يصح سلب الاسم عنها فكل حصل صدق الاسم عرفا يستكشف به عن وجود المسمى فيه فعلى هذا عكسه وطرده سليمان عن الانتقاض انتهى واجاب عنه فى الكفاية بوجهين الوجه الاول قال وفيه مضافا الى ما اورد على الأول اخيرا ـ يعنى من كون الاستعمال فى التمام من استعمال لفظ الجزء فى الكل اذ لا ريب ان المعظم بعض التمام ـ انه عليه يتبادل ما هو المعتبر فى المسمى فكان شىء واحد داخلا تارة وخارجا عنه اخرى بل مرددا بين ان يكون هو الخارج او غيره عند اجتماع تمام الاجزاء وهو كما ترى سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات انتهى وفساد ذلك كله واضح وليس ذلك لعدم الانضباط فى معظم الاجزاء بل لمخالفته لوضع اللفظ ايضا وهذا ايضا ماخوذ من التقريرات المزبور قال لكن يرد عليه انه ان اريد ان اللفظ موضوع لمفهوم معظم الاجزاء الذى لا يختلف ذلك المفهوم باختلاف مصاديقه ففساده غنى عن البيان بداهة ان لفظ الصلاة لا يرادف لفظ معظم الاجزاء وان اريد انه موضوع لمصداقه فلا ريب فى اختلاف تلك المصاديق بواسطة تبادل الاجزاء وجود اوعد ما ـ الى ان قال ـ مضافا الى استلزامه ان يكون استعمال اللفظ فى ما زاد عن معظم الاجزاء مجازا صحيحة كانت او فاسدة انتهى قال فى الكفاية ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر فى التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الاجزاء وزيادته كذلك فيها انتهى ايضا ماخوذ من التقريرات قال الثالث ان يكون اللفظ موضوعا للمركب من جميع الاجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة اجزاء هى ملاك التسمية ومناطها فاذا فقد بعض الاجزاء وصدق الاسم عرفا يعلم منه ان مناط التسمية باق نظير الاعلام الشخصية التى يوضع للاشخاص فان زيدا اذا سمى بهذا الاسمى فى حال صغره كان الموضوع له هذه الهيئة الخاصة ولكن لا من حيث انها تلك الهيئة ولذا لا يفترقون فى التسمية مع طريان حالات عديدة و